گفتارنامه: «عواملي خارج از نظام تصميم گيري حضور دارند و برخي از تصميم هاي اقتصادي اين مساله را ثابت مي كند كه گروهي عظمي جدي براي ترويج فساد و در نتيجه، كاهش روز به روزِ اعتماد عمومي دارند و حتي حاضرند، با صداي آمريكايي ها هم صدا شده تا به كشور ضربه بزنند.»
حسين راغفر تحليلگر مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت و گو با گفتارنامه ضمن طرح اظهارات بالا و هم چنين تاكيد بر اينكه « اوضاع به هم ريخته است و تا اراده اي جدي براي ممانعت از خرابكاريِ خرابكاران ديده نشود، درب بر همين پاشنه خواهد می چرخد» به پرسشهاي «گفتارنامه» پاسخ گفته است که مشروح آن در ادامه می آید:
گفتارنامه: به همريختگي شرايط اقتصادي مخصوصاً در سال انتخابات اتفاقي نگران كننده است. نگرانِ اين كه مردم از دستگاه هاي مسئول نا اميد شده و در نتيجهِ انگيزه و دليلي براي راي دادن دوباره نداشته باشند.
حتما همين طور است. هر نظام و جامعه اي نيازمند توجه مردم به مقوله مهم انتخابات است و ايران در شرايطي به استقبال انتخابات ميرود كه معيشت به طور جدي در تنگنا قرار دارد. بدي شرايط اقتصادي به قدري است كه لزومي به توضيح و تفسير ندارد. در واقع همه مردم كاملاً به مشكلات واقف اند و تاثیر آن در سفره هاي خودشان را مشاهده می کنند. مشكلي كه وجود دارد، ملموس بودن نقشِ تقصير و اهمال نظام تصميم گيري اعم از مجلس و دولت در وضعيت فعلي است. همچنين موازي كاري ها هم باعث مي شود، مجلس و دولت نتوانند در كنترل آسيب ها كاري را صورت بدهند و از تخريب بيشتر وضعيت اقتصادي جلوگيري نمایند. رئيس مجلس در ۲۷ اسفند سال ۹۷ در مصاحبه اي اعلام كرد، بانكهاي نظامي بدون مجوز بانك مركزي فعاليت مي كردند تا اين سئوال طرح شود، چرا مجلس اجازه چنين كاري را داد. پس بايد گفت، چنين اظهارنظري را بايد اعتراف به گناه توسط قوه مقننه به عنوان يكي از اصلي ترين نهاهاي نظارتي كشور دانست و چرا حالا كه نقش بانك هاي بدون پروانه در شلختگي موجود انكار نشدني است، آقاي لاريجاني به فعاليت غيرقانونيِ بانك هاي نظامي معترض مي شود و اين كه مجلس در قبال اين بي قانوني ها قرار است، چه اقدامي براي اصلاح اين وضع صورت بدهد؟ مساله البته فقط به اين موضوع ختم نمي شود. در واقع سياست هاي عمومي و جهت گيري هاي كليِ، اقتصاد كشور را كه دولت با هماهنگي و تصويب مجلس به اجرا در مي آورد، بسترهاي غلط را فراهم كرده اند تا امروزه شاهد باشيم، سياست هاي دولت در هدررفت منابع ملي نقشي كليدي داشته است. به عنوان مثال، سال گذشته بارها و بارها به دولت تذكر داده شد، ما يحتاج عمومي مردم به اسم صادرات چپاول مي شود كه اين چپاول ها بدون مجوز دولت نمي توانست اتفاق بيفتد كه در نتيجه بالغ بر ۴۰ ميليارد كه عمدتاً به كالاهاي اساسي ربط پيدا مي كند، صادر شده و فقط ۱۰ ميليارد دلار به اقتصاد كشور بازگشته است. معلوم است، مسئول چنين رفتارهايي كدام دستگاه ها هستند. مشخصاً آن هايي كه تعيين مي كنند درآمدهاي نفتي چطور توزيع شوند و به چه كساني داده شود، ارز چگونه تخصيص پيدا كند يا اينكه نرخ بهره بانكي چقدر باشد كه هر كدام از اين تصميم ها در زندگي و سرنوشت مردم تاثيري مستقيم دارد.
گفتارنامه: شرح اين شرايط، يعني بي اعتنايي احتمالي مردم به صندوق هاي راي؟
متاسفانه بله! طبيعي است مردم از خود اين سئوال را بپرسند، آيا نظام راي گيري تاثيرگذاري دارد و اگر دارد، چرا روز به روز به مشكلات شان اضافه ميشود. در واقع، قطعاً بعد از وعده هاي متعددي كه دولت هاي مختلف به مردم دادند و كمتر پيش آمده تا وعدهها عملي شود، بايد گفت چطور مي توان از مردم گرفتار توقع داشت به پاي صندوق هاي راي بيايند و راي بدهند؟
گفتارنامه: از سوی دیگر، شرايط نامطلوب موجود موجب شده تا كشور به انتخاباتي پرشور احتياج داشته باشد.
بالاخره فضاي انتخاباتي در همه جاي دنيا با فراز و فرودهايي مواجه مي شود. اين كه چه كساني در صحنه انتخابات كانديدا باشند و آيا چهره هاي مردمي و مستقل هم مي توانند اعلام كانديداتوري كنند يا خير و يا فقط امكان حضور چهره هاي منتسب به گروههاي ورشكسته سياسي فراهم خواهد شد. مشاركت بالا با حضور اشخاص خوش نام و با سابقه كه از ظرفيت هاي كافي براي دفاع از حقوق مردم برخوردارند، تضمين شدني است. در غير اين صورت طبيعتاً با افول حضور مردم روبرو خواهيم شد كه البته در دنيا اتفاقي تعجب آور قلمداد مي شود. البته تفاوت ايرانيان با بسياري از كشورهاي ديگر در اين است که شرايط اجتماعي و سياسي به خصوص در عرصه بين المللي شايد مردم را به راي دادن ترغيب كند. چون همه مي دانند، فضاي سرد انتخاباتي، ميتواند باعث تفسيرهاي غلط از جانب كشورهاي متخاصم شود و به همين دليل، با وجود همه مشكلات، انتخابات پرشور برگزار شود. هم چنين اين را در نظر داشته باشيم، در بسياري از انتخابات ها، حضور مردم به خاطر اميدواري و دل بستن به شعارها نیست، بلكه آن ها اگر حس كنند كشور از جانب دشمنان تهديد ميشود، با حَميتي ملي در انتخابات حاضر مي شوند.
گفتارنامه: يكي از الزام ها براي مشاركت مردم در انتخابات، اعتماد به سيستم است. فضاي اعتماد محور اما به دليل مواردي چون فساد مخدوش شده است. در شرايطي كه شنيدن خبرِهاي اختلاس چند هزارميلياردي براي مردم عادي شده است، مي توان توقع داشت به سيستم اعتماد كنند؟
به مساله خيلي مهمي اشاره كرديد. متاسفانه فرسايش اعتماد عمومي در اين چند سال اخير خيلي ملموس است و سرمايه اجتماعي آشكارا از بين رفته است. آن هم در حالي كه سرمايه اصلي هر حكومتي چيزی نيست به غير از اعتمادي كه مردم به تصميم ها و رفتار دستگاه هاي حاكميتي دارند. با اين توضيح كه سرمايه اجتماعي مي تواند مهم ترين داشته و ابزار نظام برابر فشارهاي خارجي تلقي شود. به خصوص حالا كه كشور ما تحريم هاي ظالمانه اي را متحمل شده است. طبيعي است، نقش سرمايه اجتماعي به عنوان ابزاري كه مي تواند موجب افزايش همدلي شده، تعيين كننده می باشد. اما سوءِ عملكرد دستگاه هاي تصميم گير اقتصادي، فسادهاي خيلي بزرگي در جامعه رقم زده است كه متاسفانه هيچ كس يا نهادي هم پاسخگو نيست و اين، بزرگترين تهديد جامعه امروز به شمار مي رود و سرمايه اجتماعي و اعتماد عامه را هدف قرار داده است. به نظر بنده، رفتارهاي عامدانه و عالمانه هم در ترويج فساد انكارناشدني است! در واقع، ناتواني در برخورد با مفاسد و كنترل پيامدهاي چنين رفتاري، هم ناشي از گسترش فساد است و هم ناشي از اين است كه گروهي اعتماد مردم را هدف قرار داده اند.
گفتارنامه: تعمد از طريق چه گروهها و چه كساني؟
سابقه تاريخي ايران ما را به اين نتيجه مي رساند، عواملي خارج از نظام تصميم گيري حضور دارند و برخي از تصميم هاي اقتصادي اين مساله را ثابت مي كند كه گروهي عظمي جدي براي ترويج فساد و در نتيجه، كاهش روز به روز اعتماد عمومي دارند و حتي حاضرند، با صداي آمريكايي ها هم صدا شده تا به كشور ضربه بزنند.
گفتارنامه: اهداف این گروه ها چیست؟
به نظر من بخشي از خرابكاري ها با هدف هاي امنيتي صورت مي گيرد كه عوامل نفوذ در دستور كار خود قرار مي دهند. آن هم در شرايطي كه معلوم است، آن ها شكل گيري اعتراض هاي عمومي را زمينه سازي مي كنند.
گفتارنامه: سوال آخر؛ چه چشم اندازي را براي كشور در سال انتخابات مي توان متصور شد؟
تا اراده اي جدي براي ممانعت از خراب كاري خراب كاران ديده نشود، درب بر همين پاشنه خواهد چرخيد.
