گفتارنامه: در روزهای اخیر و بعد از سفر وزیر امور خارجه چین به تهران و امضای سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، صحبت‌های زیادی در مورد این قرارداد شده که بیشتر رنگ و بوی انتقاد داشته است.
شاید موضوعی که بیش از هر چیز دیگری در این میان به چشم آمده عدم انتشار جزئیات یا متن این سند است که باعث شده شبهات و شایعات زیادی در مورد آن و مغایرت‌اش با قوانین و حتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاید.
مسئولان دولت و وزارت امور خارجه بر عدم الزام‌آور بودن این سند همکاری تاکید داشته‌اند و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری خود گفت که آنچه که امضا شد یک نقشه راه بود و حاوی هیچ قرارداد یا رقمی نیست و هیچ حق انحصاری به طرفی نمی‌دهد و هیچگونه تعهد مشخصی برای دو طرف ندارد.
با این همه، موضوعی که کمتر به آن توجه شده است، نقش پیوستن به FATF برای عملی شدن این گونه قراردادها است.
عدم تصویب FATF و معلق شدن وضعیت تصویب پیوستن به این پیمان که تقریبا دو سال از رفتن مصوبه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، وضعیتی را به وجود آورده که حتی نزدیک‌ترین شرکای تجاری و سیاسی ایران، از همکاری با تهران روی گردان شده‌اند.
عدم پیوستن به FATF، باعث شد که حتی در فاصله زمانی بین انعقاد برجام و خروج آمریکا از این توافق، اقتصاد ایران و به خصوص بخش خصوصی نتوانند آنطور که باید از فرصت لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای استفاده کنند. به عبارت ساده‌تر عدم پیوستن به FATF باعث شد که بانک‌ها و شرکت‌های تجاری از همکاری با طرف‌های ایرانی سر باز زنند.
به طور کلی انعقاد قراردادها و نقشه راه‌هایی مانند آنچه که با چین منعقد شده در جای خود گامی مثبت است. تجربه عملکرد کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام که نتوانستند یا نخواستند که به وعده‌های خود برای پاسخ به نیازهای اقتصادی ایران عمل کنند باعث شد که قطب نمای سیاست خارجی تهران بار دیگر به سوی چین و روسیه بچرخد.
اما با وجود اینکه این دو کشور توانستند جای خود را در معادلات سیاست خارجی ایران محکم کنند اما در عمل به دلیل عدم پیوستن ایران به FATF مبادلات تجاری خود با ایران را محدودتر از گذشته کرده‌اند.
بلوکه شدن پول‌های ایران در این دو کشور شاهدی بر این مدعا است. چین بزرگ‌ترین بدهکار ایران در دنیا محسوب می‌شود.
حتی عراق هم که با مجوز دولت آمریکا از تحریم‌های ایران برای واردات گاز و برق مستثنی شده است به بهانه تحریم‌های بانکی از پرداخت بدهی‌های میلیاردی خود سرباز زده است.
عدم تصویب و پیوستن به FATF هر کشوری را در دیدگاه جهانیان به عنوان کشوری حامی پولشویی و تامین مالی تروریسم نشان خواهد داد و تبادلات مالی با آن کشور اگر نه غیرممکن بلکه بسیار دشوار خواهد کرد.
تجربه سال‌های تحریم و خروج آمریکا از برجام نشان داد که قطع ارتباطات بانکی که عدم تصویب FATF در آن نقش پررنگی دارد تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به خصوص در مورد ایران که حامیان زیادی هم در عرصه بین‌الملل ندارد.
بنابراین شاید سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در راستای گسترش دیپلماسی اقتصادی، فی نفسه امری مثبت قلمداد گردد اما بدون پیوستن به FATF هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت و انتفاع آن صرفا برای طرف دیگر خواهد بود.
