گفتارنامه: بحران فراگیر کرونا و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن در تمام کشورها که مشکلات عظیمی همچون رکود بی سابقه به دنبال داشته است، دیگر بار ایده های اقتصادی ضدلیبرالی را به خصوص در ایران تقویت نموده است.
در همین رابطه دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته کشور در گفت و گو با گفتارنامه اظهار داشت: « تجربه سه دهه به کارگیری مکانیزم بازار آزاد (بعد از اتمام جنگ) با توصیه و اصرار طرفداران اقتصاد آزاد، به دلیل عدم وجود مفروضات لازم این تئوری در کشور موجب اتلاف منابع فراوان و فرصت سوزی های غیرقابل جبران در جامعه شده است.»
گفتارنامه در خصوص بحران کرونا و نقش دولت ها در مهار آثار و تبعات اقتصادی آن با سید مرتضی افقه به گفت و گو پرداخته است که در دو بخش منتشر خواهد شد.
بخش اول گفت و گو در ادامه می آید:
گفتارنامه: پس از پاندمی کرونا، ایده های اقتصادی چپ گرایانه و ضدلیبرالی به خصوص در ایران تقویت شد. آیا واقعا با تئوری اقتصاد آزاد نمی توان تبعات اقتصادی حاصل از این بحران را مدیریت نمود و دولت ها باید مداخله خود در مدیریت اقتصاد و جامعه را بیش از پیش کنند؟
اصولاً مکانیزم بازار آزاد وقتی مطابق نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک عمل می کنند که پیش نیازهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی وجود داشته باشند. این پیش نیازها البته شرط لازم است، شرط کافی اما وجود دولتی توسعه خواه و پیش رونده و پیش برنده و برخوردار از نیروی انسانی متخصص، با تجربه، با انگیزه و نیز بوروکراسی روان و پویا است. توضیح آنکه، قوانین و تئوری های اقتصادی زمانی کارکرد لازم را دارند که مفروضات لحاظ شده در آن تئوری یا قانون علمی در جامعه وجود داشته باشند در غیر این صورت به کارگیری آن ها در حالی که مفروضات لازم وجود نداشته باشند، نباید انتظار نتایج مشابه داشت. این امر البته در مورد همه قوانین و نظریه های علمی از جمله علوم تجربی و فیزیکی صادق است.
مکانیزم بازار آزاد هم در غیاب شرایط پیش گفته در هر جامعه و کشور، نه تنها به نتایج پیش بینی شده نخواهند رسید بلکه به کارگیری آن ها در فضایی متضاد یا متفاوت از مفروضات اولیه، موجب اتلاف منابع فراوان و فرصت سوزی های غیرقابل جبران در جامعه خواهد شد. تجربه سه دهه به کارگیری مکانیزم بازار آزاد (بعد از اتمام جنگ) با توصیه و اصرار طرفداران اقتصاد آزاد، مؤید این مدعاست. این نکته را نیز اضافه کنم که آنچه بیان شد، مربوط به شرایط عادی یک کشور است و اگر شرایط بحرانی و غیرعادی شود (مثل زمان جنگ یا بحران های شدید اقتصادی یا همین بحران فعلی)، حتی دولت کشورهای کاملاً سرمایه داری مثل امریکا نیز وارد عمل شده و با اعمال سیاست های پولی و مالی خود در بازار و اقتصاد دخالت نموده تا شرایط خروج از بحران را مجدداً برای فعالیت های آزاد اقتصادی فراهم نمایند.
در مورد ایران، همانگونه که ذکر شد، حتی در شرایط عادی هم مفروضات لازم برای به کارگیری مکانیزم بازار آزاد وجود نداشته و ندارد چه رسد به شرایطی که سه بحران همزمان و بیسابقه بر اقتصاد ایران سایه افکنده است: تحریم تقریبا کامل مبادلات خارجی توسط امریکا، شیوع سریع و غیرمنتظره ی کرونا، و سقوط قیمت نفت. بنابراین، بدون تردید ورود دولت برای کنترل بازارها و تلاش برای وخیم تر نشدن معیشت مردم و نیز برای مراقبت و حفاظت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی اجتناب ناپذیر و ضروری است. البته این نکته را هم اضافه کنم که ورود دولت به کنترل و تنظیم بازار و فعالیت های اقتصادی وقتی مؤثر و کارآمد خواهد بود که دولتی (حاکمیت) توسعه خواه، پیش رونده و پیش برنده و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص، با تجربه و برخوردار از یک بوروکراسی روان و پویا بر کشور حاکم باشد. در غیاب چنین دولتی، نه بخش خصوصی کارآمدی لازم را در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت و نه عملکرد دولت مطلوب خواهد بود.
گفتارنامه: اساسا دولت ها در دوران پسا کرونا چه جایگاه و نقشی در اداره جامعه خواهند داشت؟
همانگونه که ذکر شد، در شرایط فعلی که بحرانی فراگیر و بی سابقه بر کشورهای جهان از جمله ایران حاکم شده، همه دولت ها به خصوص دولت های کشورهای پیشرفته که عمدتاً نظام سرمایه داری داشته و با تبعیت از مکاتب اقتصاد لیبرالی اداره می شوند، تمام قد وارد میدان شده و در بسیاری موارد این ورود برای حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از ورشکستگی سرمایه گذاران این بخش صورت می گیرد. بنابراین، در دوران پس از کرونا و بعد از ماه ها رکود و تعطیلی اجباری واحدهای اقتصادی از یک طرف و و اختلالات جدی در بخش تقاضا، از طرف دیگر، دولت ها نقش محوری و اصلی در کنترل و خروج از این بحران را ایفا خواهند نمود.
گفتارنامه: آیا در دوران پساکرونا نظم کنونی اقتصادی حاکم بر جهان تغییر خواهد یافت؟
به هر حال بحرانی با این حد و وسعت با تبعات اقتصادی عمیق و فراگیر، بدون تردید آثاری جهانی خواهد داشت. اما با توجه به شواهد موجود و استحکام ساختارهای حاکم بر جهان، بعید است تغییری جدی بر نظم موجود جهانی حداقل در کوتاه مدت حاصل شود هر چند که متخصصین روابط بین الملل و تجارت جهانی بهتر می توانند به این سؤال پاسخ دهند.
گفتارنامه: بحث بازگشایی اصناف و ادارات با موافقت و مخالفت های فراوانی مواجه شد. جنابعالی با ایده تداوم تعطیلی ها و رسیدگی بیشتر دولت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر موافق بودید؟
شاید اگر کشوری ثروتمند و با شرایط اقتصادی مناسبی بودیم به این سؤال پاسخی مثبت می دادم اما توجه داشته باشید که بیش از سه دهه بی تدبیری در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، منابع و ثروت های انسانی و مادی کشور را به شدت تحلیل برده و شرایط معیشتی سختی بر انبوهی از توده مردم تحمیل کرده، به طوری که به جرات می توان گفت که امروز در بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب قرار داریم. همزمانی سه بحران کمرشکنِ: تحریم شدید اقتصادی، شیوع وسیع بیماری کرونا، و سقوط بی سابقه قیمت نفت، کافی است که ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد نحیف شده ی ایران وارد نماید. بنابراین، دولت در دوراهی انتخابی سختی گرفتار شده است: تعطیلی سراسری برای مهار سریع بیماری و به ناچار انجام اقدامات حمایتی مالی و لجستیکی هم در سمت عرضه (تولید) و هم در سمت تقاضا (مصرف) برای جبران آثار عمیق و شدید اقتصادی این تعطیلی اجباری؛ و یا به جریان انداختن فعالیت های اقتصادی و پذیرش ریسک تداوم شیوع بیماری و ناکامی در مهار آن در کوتاه مدت.
برای انتخاب گزینه اول، دولت با دو محدودیت جدی مواجه است: محدودیت شدید مالی، و محدودیت شدید لجستیکی، اداری و اجرایی. محدودیت هائی که مانع از آن شده تا دولت به انتخاب این گزینه روی آورد.
گزینه دوم یعنی به جریان انداختن فعالیت های اقتصادی، و پذیرش ریسک ناشی از تداوم شیوع بیماری و ناکامی احتمالی در مهار آن حداقل در زمانی کوتاه و بنابراین تداوم خستگی و فرسودگی کادر درمانی که بیش از دو ماه است با از جان گذشتگی و تلفات قابل توجه، حداکثر توان و انرژی خود را صرف درمان انبوه بیماران کرده و جان بسیاری از هم وطنان را نجات داده اند. انتخاب این گزینه همچنین این ریسک را دارد که در صورت افزایش تعداد بیماران، کادر درمانی خسته و فرسوده بعد از دو ماه تلاش دلسوزانه و فداکارانه، نتوانند با کارایی و توان لازم بیماران بیشتری را یاری کنند. به علاوه، انتخاب گزینه دوم ممکن است توجیه اقتصادی لازم را نیز نداشته باشد یعنی هزینه های ناشی از افزایش احتمالی بیماران، افزون بر منافع اقتصادی راه اندازی فعالیت های تولیدی باشد. با این وصف، دولت تصمیم به انتخاب گزینه دوم کرده است با این امید که با رعایت مراقبت های بهداشتی و پزشکی از سوی مردم در عین انجام فعالیت های اقتصادی، گسترش بیماری را بتواند مهار کند.
