مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند. به گزارش گفتارنامه به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ […]
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند.
به گزارش گفتارنامه به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده را مورد بررسی قرارداده و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:
الف) ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی
براساس این حکم، دولت مکلف است تا در سال ۱۳۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شرح زیر افزایش دهد:
– افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال (۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال)؛
– افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷ «به این معنا که اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد» (در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد).
برای ارزیابی این مصوبه بایستی به چهار سؤال زیر پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟
سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟
سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟
سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟
پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸)
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.
در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
لازم به توضیح است پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار میباشند که
اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها درج میشود و از آن محل تأمین میشود. لذا اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان (فصل
اول) مربوط به جامعه ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفری است که مورد اشاره قرار گرفت.
پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.
نکته قابل توجه در مورد این جدول آن است که سیاست مالیاتی جدید مجلس در خصوص حقوق کارکنان سبب شده است که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلکانی نزولی هستیم به نحوی که میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می‌رسد، اما پس از آن شاهد یک شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.
با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.
با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیئت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم.
سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟
مصوبه مجلس شورای اسلامی اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت و تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما این مصوبه از برخی اشکالات شکلی و حقوقی رنج می‌برد.
افزایش حقوق از طریق افزایش ضریب ریالی سالیانه که بخشی از راهکار مصوبه مجلس نیز است، راهکاری است که با سایر اجزا نظام پرداخت در دستگاه های دولتی سازگاری دارد. اما وارد کردن یک جزء جدید به این مجموعه نظام مند(۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت برای همه گروه های حقوق بگیر) اگرچه با رویکرد تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما موجب دخالت عنصری ناشناخته در این نظام می شود بدون آنکه نسبت آن با سایر اجزا و تأثیر و تأثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان این ناسازگاری تشدید و مسائل و ابهام های بیشتری مطرح می شود که پاسخی برای آنها وجود ندارد و به طور خلاصه نظام مستقر دستخوش بی نظمی می شود. توضیح اینکه نظام پرداخت مجموعه منسجم و به سامان از اجزای گوناگون است که هر یک از این اجزا ضمن دارا بودن کارکرد خاص با اجزای دیگر مناسباتی دارد، در آنها تأثیرگذار و از آنها تأثیرپذیر است.
مبلغ چهارمیلیون ریالی که مقرر است ماهیانه تحت عنوان «حقوق» پرداخت شود در قانون مدیریت خدمات کشوری به این عنوان شناخته شده نیست و لذا مشخص نیست با پرداخت های دیگر چه نسبتی دارد. آیا مشمول برداشت کسور بازنشستگی هست؟ آیا در محاسبه فوق العاده اضافه کار و بسیاری دیگر از فوق العاده ها و هزینه ها باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟ این زایده ناهمگون همواره موجب ابهام و اشکال خواهد بود و هر دستگاهی بنا به استنباط خود رفتاری متفاوت انتخاب خواهد کرد که موجب بروز ناهماهنگی های ناشناخته بین دستگاه های مختلف خواهد شد و در دستگاه هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نیز همین ابهامات به وجود خواهد آمد. در نتیجه برای تعیین تکلیف این پرداختی قانونگذار هر سال ناگزیر باید زمانی را صرف ابداع حکمی برای رفع اشکالات جدید این پدیده کند.
یادآور میشود نظام پرداخت بخشی از نظام مدیریت منابع انسانی است که هرگونه اختلال در آن موجب تقلیل کیفیت خدمات و کارایی منابع انسانی دستگاههای دولتی خواهد بود. از این
جهت توجه مضاعف به این شیوه افزایش حقوق ضرورت دارد.
در بند ۶ الحاقی افزایش ضریب ریالی سالیانه حداکثر تا ۱۰ درصد پیش بینی شده بدون آنکه ذکر شده باشد کدام مرجع این رقم را تعیین خواهد کرد. آیا تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است یا نه؟ اگر تعیین ارقام متفاوت امکان پذیر است این تفاوت ها باید بر چه اساسی باشد؟
در بند ۶ الحاقی برای افزایش حقوق بازنشستگان حکمی مشابه شاغلان پیش بینی شده است. در این مورد باید گفت اولاً افزایش حقوق وظیفه بگیران (وراث کارمندان و کارمندان ازکارافتاده کلی) مغفول واقع شده که قطعاً باید اضافه شود. ثانیاً چون در تعیین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران اصولاً ضریب حقوقی ملاک عمل نیست، بنابراین ۱۰ درصد مذکور در این بند برای
بازنشستگان و وظیفه بگیران قابلیت اجرا ندارد و احکام این بند افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را دستخوش ابهام و اشکال خواهد کرد.
افزایش میزان حداقل حقوق کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران و همچنین برقراری نظام عادلانه تر مالیاتی راهکارهای شناخته شده و مورد قبول در نظام توزیع عادلانه تر ثروت می باشند که در اینجا هم باید توجه بیشتری بدانها معطوف شود.
