بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی فقر و فساد را بیشتر می کند
بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی فقر و فساد را بیشتر می کند
با وجود نفت، بانک مرکزی به عنوان چاپ کننده پول، سیستم مالیاتی، تعیین کننده بودن در میزان سود بانکی، در دست گرفتن شرکت های بزرگ تولیدی و دخالت در تمامی ارکان اقتصاد عملاً دیگر جایی برای حضور دیگر بخش ها باقی نمی گذارد پس در این گونه جوامع که دولت ها بازیگران اصلی اقتصاد و در عین حال داوران این عرصه نیز هستند؛ اولین مبحثی که از درجه اعتبار ساقط می شود، رقابت، انگیزه و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی خواهد بود.

گفتارنامهبحث احیای اقتصاد سوسیالیستی حساسیت هایی ایجاد نموده که کارشناسان در جای خود دیدگاه های همراه یا مخالف ارائه داده اند.

به طور کلی نقد اقتصاد آزاد، قطعاً نگاه ها را به سمت اقتصاد مبتنی بر دیدگاه های چپ گرایانه معطوف خواهد کرد و اندک اندک پای سوسیالیسم را به میانه ی میدان خواهد کشید.

در این رابطه «گفتارنامه» گفتگویی با دکتر یوسفی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ترتیب داده است و این سؤال را مطرح کردیم که اساساً در صورت احیای جناح چپ، به میان کشیدن راهکارهای مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی می تواند جامعه را متقاعد کند؟

این استاد دانشگاه به گفتار نامه می گوید: وقتی گروهی از یک تجربه ی شکست خورده دفاع می کنند باید به ریشه ها توجه کرد که از دو حال خارج نیست؛ یا اراده ی دولت ها دخیل است یا پای منفعت طلبان در میان! وگرنه دلیلی ندارد یک تجربه ناموفق و شکست خورده به اصلی ترین موضوع جامعه تبدیل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه سپس به تبیین دیدگاه های سوسیالیستی پرداخته و ادامه می دهد: در کوتاه مدت سوسیالیسم یا دیدگاه های جامعه محور تلاش می کند جامعه را از فقر و تبعیض نجات دهد اما ابزاری که در این راه استفاده می کند به خودی خود هم فقر را بیشتر می کند و هم تبعیض را ریشه دارتر، زیرا وقتی یک گروه خاص همه ی توان اقتصادی و مالی یک جامعه را به دست می گیرند، متعاقب آن مقدمات فساد و قدرت طلبی و سوء استفاده فراهم خواهد شد.

این استاد اقتصاد ادامه می دهد: با وجود نفت، بانک مرکزی به عنوان چاپ کننده پول، سیستم مالیاتی، تعیین کننده بودن در میزان سود بانکی، در دست گرفتن شرکت های بزرگ تولیدی و دخالت در تمامی ارکان اقتصاد عملاً دیگر جایی برای حضور دیگر بخش ها باقی نمی گذارد پس در این گونه جوامع که دولت ها بازیگران اصلی اقتصاد و در عین حال داوران این عرصه نیز هستند؛ اولین مبحثی که از درجه اعتبار ساقط می شود، رقابت، انگیزه و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی خواهد بود.

یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که «چرا در ادوار مختلف با وجود این پیشنهاد که دولت ها کمتر در اقتصاد حضور و دخالت داشته باشند اما در نهایت چنین اتفاقی رخ نمی دهد»، می گوید: این مسئله هم به ثروت های کلانی باز می گردد که به طور اتوماتیک در اختیار قدرت های سیاسی قرار داده شده است. نفت و منابع اصلی اقتصاد و شرکت های بزرگ و نیز بانک مرکزی به خودی خود این اجازه را به دولت ها می دهند که هر روز بزرگ و بزرگتر شوند و اما در همین سیستم هم بالاخره عرصه هایی به وجود آمده که برخی فعالیت های اقتصادی انجام شود که البته وقتی به ریشه ها توجه می کنیم رگه هایی از وابستگی به دولت ها و احزاب و ارکان قدرت را مشاهده می کنیم.

وی ادامه می دهد: در کشوری که احزاب تعیین کننده نیستند و استقلال ندارند، منابع موازی دولت که از قدرت های بسیاری نیز برخوردار هستند به خودی خود اجازه نمی دهند یک سیستم اقتصادی کاملا مبتنی بر یک نظام سرمایه داری سالم با محوریت بخش خصوصی شکل بگیرد پس همواره شاهد برخی به هم ریختگی ها در این حوزه هستیم.

یوسفی در ادامه گفت: سیاست مداران این روزها به جای سیاست ورزی، نصیحت گر شده اند، بهشت و جهنم را تحلیل و تبیین می کنند و ما را به زور به سمت یکی از این دو جا سوق می دهند بی آن که بدانند چنین اجازه ای ندارند. همین رویه و اخلاق در حوزه اقتصاد هم مشاهده می شود یعنی اقتصاد هرجا منافعی را شامل این دسته از سیاسی ها کند با آن همراهی می کنند و اگر منافاتی با منافع آن ها داشته باشد حتماً باید به نقد کشیده شود.

یوسفی اظهار کرد:  انقلاب که پیروز شد، همه چیز به هم ریخت. برخی فراری شدند و برخی دستگیر و زندانی. در این میان شرکت های بزرگ تولیدی با هزاران هزار کارگر بی سرپرست مانده بودند؛ چاره ای جز این نبود که قدرتی این به هم ریختگی را سامان ببخشد. بلافاصله وارد جنگ شدیم پس دیگر فرصتی برای سر و شکل دادن به اقتصاد نداشتیم. در این میان این دولت و برخی منابع قدرت بودند که بزرگتر شدند. حال به این موارد خواست و اراده ی دولت ها را نیز اضافه کنید که به این آسانی حاضر به کناره گیری نبودند اما دخالت های همه جانبه بیشتر جنبه ی موقتی داشت و قرار هم نبود که همواره این چنین بماند اما در عمل باقی ماند و تقریباً طی همه ی این چهل سال دولت ها به اندازه در فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی موفق نبودند.

در این میان البته تلاش هایی برای بهبود اوضاع شد اما بازهم غول قوی هیکلی به نام نفت در ید قدرت دولت بود، بانک مرکزی تحت امر دولت و بسیاری از شرکت های بزرگ در مالکیت دولت. از این سه ضلعی بزرگ که عبور کنیم به خاکریز بعدی یعنی سیاست گذاری ها، تعیین نرخ سود سپرده ها، دخالت مستقیم در بازار پولی و مالی و حضور همه جانبه ی دولت ها در بازار رقابتی بودیم پس بخش خصوصی چاره ای ندارد برای این که هم بتواند با دولت ها رقابت کند هم از سرمایه اش محافظت، لاجرم باید خود را به دولت ها نزدیک کند و همین مسئله هیچ وقت اجازه نداد تا اقتصاد به راهی که باید هدایت شود.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: در این باره که برخی بر اقتصاد چپ گرا و سوسیالیستی اصرار می ورزند ریشه در تفکری دارد که نمی خواهد از دایره ی قدرتی به نام اقتصاد بیرون بماند پس اقتصاد لیبرالی را رد می کند و دوباره از کوپن و سهمیه بندی می گوید. دولت ها هم بدشان نمی آید؛ بالاخره سیستم توزیعی حاکم است نه رقابتی! و دولت همه ی منابع را در اختیار دارد. همه ی منابعی که قدرت مطلقه ی دولت را نیز تضمین و تأیید می کند. پس اگر می بینید برخی مدافع آن سیستم امتحان پس داده و شکست خورده هستند لابد منافعی دارند که اندک اندک مشخص خواهد شد.

یوسفی بر این مسئله تأکید می کند که عملاً بازگشت به اقتصادی که در آن کوپن و سهمیه بندی حرفی برای گفتن داشته باشد ممکن نیست چون این مسئله فقر را بیشتر، فساد را گسترده تر و تبعیض را عمیق تر خواهد کرد.

در این باره بخوانید:

موسوی خوئینی ها سخنگوی اتاق فکر خاموش چپ اسلامی است

خطای محاسباتی موسوی خوئینی ها