ترمیم جراحت بورس با دامنه ‌نامتقارن
ترمیم جراحت بورس با دامنه ‌نامتقارن
دامنه نوسان ممکن است به نااطمینانی اشخاص حقیقی دامن زند. به‌خصوص که ارزندگی واقعی بسیاری از نمادها در حال حاضر نیز بالاتر از ارزش ذاتی آن‌هاست. حذف تدریجی دامنه نوسان می‌تواند به سقوط قیمت برخی نمادها منجر شود.

سرویس اقتصادی گفتارنامه ـ شهرزاد جعفری رزی: بورسی که قرار بود آیینه تمام نمای اقتصاد واقعی و تولید کشور باشد، حالا این روزها تبدیل به انعکاس ضرر و زیان و آزردگی و رنجش خاطر و پشیمانی بازیگران آن شده است!

سهامداران زیان‌دیده‌اند و این‌طور القاء می‌کنند که دیگر رمقی برای اعتراض هم ندارند هرچند پذیرش ریسک بالا برای کسب سود، به‌تبع آن پذیرش ریسک بالا برای متضرر شدن را نیز می‌طلبد.

حال دولت درصدد برآمده تا از ضرر و زیان‌های سهامداران بورسی جبران مافاتی به عمل آورد آن‌هم با وضع یک سری تغییرات کوتاه‌مدت و موقتی در قواعد حاکم بر این بازار؛ تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ یعنی تغییر در محدوده کف و سقف قیمتی روزانه سها؛ تا با این شیوه بتواند علاوه بر ترمیم موقتی جراحت بخصوص سهامداران حقیقی زیان‌دیده، حداقل انتظارات روانی بازیگران این بازار را به نحوی از انحاء متعادل سازد.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در ده‌ماهه امسال توانست از طریق بورس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی داشته باشد، این در حالی است که در مقایسه با سال ۹۸ این مقدار ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بود.

درواقع بنا به اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد، شرکت‌های بزرگ بورسی و اشخاص حقوقی نزدیک به ۱۸۸ درصد از بازار سهام سود کرده‌اند؛ هرچند این رقم برای اشخاص حقیقی نیز در بعضی نمادها اعداد بزرگ‌تری هم بود.

اما خروج از بازار قبل از ریزش هیجانی یا واقعی آن تنها تفاوت حقیقی‌ها و حقوقی‌های مطلع و ورزیده و خبره این بازار از همدیگر بود.

تغییر دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ به رِنج منفی ۲ و مثبت ۶ شاید به‌اندازه استعفای رئیس قبلی سازمان بورس و جایگزینی معاون وزیر اقتصاد، اثرات کوتاه‌مدت بر حال‌وروز بازار داشته باشد، اما در بلندمدت کسی توان پیشگویی یا حتی پیش‌بینی را ندارد! چراکه بورس بیش و پیش از آنکه به عوامل درون‌زای خود وابسته باشد، به عوامل و شرایط سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی دولت بستگی دارد. ازجمله نرخ ارز و نرخ بهره، وضعیت صادرات و واردات، قیمت نفت و مهم‌تر از همه تحریم‌ها.

آن‌طور که پس از وضع برخی تغییرات از سوی شورای عالی بورس عنوان شد تغییر دامنه نوسان شاید یک‌ماهه به اجرا دربیاید و احتمالاً مسیر تدریجی برای حذف دامنه نوسان در بورس کشور را فراهم نماید اما این‌چنین انتظاراتی نمی‌تواند در بازار فعلی سهام برآورده شود تا زمانی که بسیاری از ساختارهای بازار سرمایه به‌طور کل و ساختار بازار سهام به‌صورت ویژه از برخی پیچیدگی‌ها و عدم شفافیت‌ها و ناکارایی‌ها رنج می‌برد.

حذف دامنه نوسان ممکن است به نااطمینانی اشخاص حقیقی دامن زند. به‌خصوص که ارزندگی واقعی بسیاری از نمادها در حال حاضر نیز بالاتر از ارزش ذاتی آن‌هاست. حذف تدریجی دامنه نوسان می‌تواند به سقوط قیمت برخی نمادها منجر شود.

بورس سهام و اوراق بهادار کشور با دو ابزار حجم‌مبنا و دامنه نوسان، بنا به اظهار مسئولان بورسی از نوسانات شدید و هیجانی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند این در حالی است که این دو ابزار مخالفان جدی نیز دارد. برخی از کارشناسان بورسی دامنه نوسان را به‌عنوان عامل اصلی رانت در بازار سهام قلمداد می‌کنند و اذعان دارند که وضع محدودیت در دامنه نوسان تشدیدکننده هیجان و ویرانگر تحلیل و مخرب هسته معاملاتی است و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تعیین حجم‌مبنا و محدود کردن دامنه نوسان، دست‌کاری در مکانیسم بازار بوده و حاکی از عدم درک صحیح سیاست‌گذار از سازوکار بازار سهام است.

این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر از صاحب‌نظران بازار سرمایه با توجه به شرایط بازار سهام در ایران و نبود کارایی بالای این بازار و عدم شفافیت و کم بودن میزان آگاهی و مجهز نبودن به دانش تخصصی در این بازار از سوی اکثر بازیگران آن، دامنه نوسان، بازدارندگی خوبی است از ریسک‌های خیلی بالا و نوسانات بسیار شدید قیمتی و جلوگیری از زیان‌های سنگینی که ممکن است تازه‌کاران بازار را درگیر کند.

لذا وضع دامنه نوسان و محدودیت آن لااقل برای وضعیت امروز بازار سهام و افراد تازه‌کار و اشخاص حقیقی بسیار مفید و سطح اطمینانی است برای سرمایه‌گذاران بالقوه که قصد ورود به این بازار رادارند.

وضع دامنه نوسان جدید از امروز ۲۵ بهمن در بازار عملی شد و فعلاً حاکی از عادی‌سازی بازار بود، به‌طوری‌که شاخص کل نزدیک به ۴۸ هزار واحد اوج گرفت و رقم شاخص به ارتفاع بالای یک‌میلیون ۲۶۲ هزار واحد رساند، هرچند نمی‌توان به‌صورت قاطع امیدوار به روند صعودی بودن شاخص‌ها در روزهای آتی نیز بود؛ اما با یک سری تحولاتی که در سطح سیاست‌های ناظر بازار صورت گرفته و توجه و اهتمام ویژه دولت به وضعیت بازار بعید نیست که طی چند روز آینده نیز بازار از روال متعادلی برخوردار باشد.