دیپلماسی، میدان و اقتصاد؛ مثلث سیاست‌خارجی رئیس‌جمهور رئیسی
دیپلماسی، میدان و اقتصاد؛ مثلث سیاست‌خارجی رئیس‌جمهور رئیسی
با توجه به قدرت نرم و توانایی بالقوه ج. ا. ا در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی و با در نظر گرفتن توانایی‌هاو بهره‌گیری کامل از کلیه منابع قدرت نرم، در زمینه دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی دولت با مدیریت دیپلماتی دارای دانش و تجربه در حوزه روابط بین الملل دارای افق روشنی است که با سیاست‌ها و راهبرد‌های معقول و سرعت عمل می‌تواند اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با در نظر گرفتن سه ضلع مثلث: (میدان، دیپلماسی و اقتصاد)، منافع نظام، دولت و ملت تامین کند.

گفتارنامه: سید محمود کمال آرا (زکریا) پژوهشگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: اگر ما بپذیریم نـظـام بین المللى در برگیرنده کلیه اعمال و رفتار دولت می‌باشد، گام اول دولت سیزدهم در عرصه‌ی بین المللی و دستاورد حضور در سازمان همکاری شانگ‌های نشان داد که نوع رفـتـار سیاست خارجی دولت رئیسی در مـحـیـط بـیـن المـللى به بهترین وجه منافع ملى را تامین خواهد کرد. بررسی راهبرد نظام اجرایی سیاست خارجی در دولت رئیس جمهور رئیسی نشان می‌دهد که بازی در چنین سطح گسترده‌ای که بدون تردید انرژی بسیاربزرگی نیز لازم دارد و بدون داشتن اهداف مشخص امکان ناپذیر است و نیز حیثیت ملی، حـمـایـت از هـویـت نـظـام اسـلامـى در چارچوب ارتباطات بین المللى نظام جمهورى اسلامى و پـافـشـارى بر اصـول و ارزش‌ها را با تکیه بر سـه اصـل عـزت، حـکـمـت و مـصـلحـت؛ یک مثلث الزامى براى کارگزاران خود در سیاست خارجی مى داند.
در صحنه نظام بین المللی دولت سیزدهم می‌خواهد جمهوری اسلامی از احترام، حیثیت و منزلت لازم بر خوردار باشد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ گونه گردن کلفتى و ژست ابر قدرتى از هیچ کس پذیرفته نیست. کنار نیامدن با ظالم، عدم باج دهی سیاسی، پـافـشـردن بـر حـقـیـقـت و حـمـایـت از مـظـلومـان و طـرفـدارى از اسـلام، از جمله اصـول مـسـتـحـکـم سـیـاسـت خـارجـى در این دولت مـحـسـوب مـى شـود کـه جنجال هاى هوچیگرانه دشمنان هم هرگز قادر به منحرف ساختن آن نخواهد بود.
هنر سیاست خارجی، ایجاد توازن بین دغدغه حفظ استقلال و ضرورت تعامل و همکاری با جامعه جهانی و همراهی با الزامات نظم بین‌المللی است. کشور‌ها به نسبت قدرت و توانایی خود و استعداد در بازیگری تاثیر گذار بین‌المللی، از محدودیت‌های ناشی از همراهی با الزامات نظم بین‌المللی، متا‌ثر می‌شوند. از این رو سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول موفق عمل کرده و در برخی از اصول نسبتاً موفق بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه‌ای پیش رفته است که کشور‌های همسایه و مسلمان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشور‌های اسلامی، اما عملاً جایگاه بایسته‌ای در میان کشور‌های اسلامی و عربی پیدا نکرده که بنظر میرسد دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم با توجه به چینش و منش، این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.
اما همانطور که حیثیت ملی و عزتمندی در سیاست خارجی در نظر گرفته شده است، رفاه ملی نیز هدف دیگری می‌باشد که بنظر می‌رسد در راستای اتخاذ سیاست اجرایی در حوزه خارجی مدنظر دولت سیزدهم قرار گرفته است. در عمل به چنین سیاستی تلاش برای برگزاری روابط دیپلماسی اقتصادی، تجاری و تکنولوژی و چگونگی بهره برداری از امکانات ثروت طبیعی و منابع ملی در دستور کار میتواند قرار گیرد. چرا که در کنار فعالیت دستگاه دیپلماسی وکارگزاران نظام برای افزایش توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات آتی باید در نظر داشت که رضایتمندی مردم منشأ و منبع اصلی تولید قدرت ملی است. مسوولان اجرایی دولت برای جلب رضایتمندی مردم باید سیاست‌ها و برنامه‌های معنی‌دار، با هدف رسیدن به نتا‌یج ملموس در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و هرچه سریع‌تر به اجرا بگذارند. از جمله این سیاست‌های اقتصادی، مبارزه جدی علمی، گسترده و فراگیر با فساد، بی‌عدالتی و فقر است.
بنظر می‌رسد رفتار دیپلماسی این دولت در تلاش است تا ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم انداز‌های اقتصادی و تجاری باشد و اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب گردد. بدون تردید بین سیاست خارجی کارآمد، اقتصاد قدرتمند و تجارت خارجی قدرتمند همبستگی مثبت وجود دارد و گفتمان اقتصاد سیاسی دولت رئیس جمهور رئیسی نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی تعامل فی مابین سیاست خارجی و توسعه‌ی اقتصادی است که استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دست‌یابی به مدار‌هایی از تولید کالا‌های صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، می‌باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که افزایش تجارت خارجی مستلزم تضمین ضمانت نامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه گذاران بوده که ارتقای سیاست‌های سرمایه گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آن‌ها با استاندارد‌های بین المللی سرمایه گذاری در محور فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی رسمی دولت گنجانده شود و همچنین خلق بازار‌های جدید و اعمال قدرت نرم در کشور‌های هدف با ایجاد تصویر مثبت، تعامل مثبت با نهاد‌های اقتصادی بین المللی رابطه هماهنگ با همه (با در نظر گرفتن عزت و مصلحت)، توافقات تجارت آزاد و ترجیحی، جذب سرمایه خارجی و گسترش پیمانکاری مورد توجه قرار گیرد.
با درس‌آموزی از بیانیه گام دوم، باید با فراهم کردن زمینه‌های فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی، رضایتمندی عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فضا را برای مشارکت فعال و حداکثری زمینه مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های ملی در تمامی زمینه‌ها فراهم گردد. حالا که رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم از جبهه انقلاب اسلامی به میدان عمل آمده است باید برنامه‌های مشخصی برای مبارزه با فساد، فقر و بی‌عدالتی و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی اجرا گردد و اجرای این برنامه‌ها به دوش اشخاصی متعهد و شایسته گذارده شود. چراکه فقط با حل مشکلات داخلی و جلب رضایتمندی مردم، حاکمیت می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خود در سطح بین‌المللی بیفزاید و ابتکار عمل را در پیشبرد اهداف بین‌المللی خود، در دست بگیرد و حتی آمریکا را وادار به تبعیت از نظرات و اراده مردم ایران بکند.
در پایان باید خاطر نشان کرد که با توجه به قدرت نرم و توانایی بالقوه ج. ا. ا در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی و با در نظر گرفتن توانایی‌هاو بهره‌گیری کامل از کلیه منابع قدرت نرم، در زمینه دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی دولت با مدیریت دیپلماتی دارای دانش و تجربه در حوزه روابط بین الملل دارای افق روشنی است که با سیاست‌ها و راهبرد‌های معقول و سرعت عمل می‌تواند اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با در نظر گرفتن سه ضلع مثلث: (میدان، دیپلماسی و اقتصاد)، منافع نظام، دولت و ملت تامین کند./خبرگزاری دانشجو