گفتارنامه: سال‌هاست نیروهای شرکتی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به تبعیضی که در پرداخت حقوق و مزایای آنان با نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت وجود دارند معترض هستند و خواستار تبدیل وضعیت خود می باشند.

از همین روست که هر از گاهی شاهد تجمعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های مختلف از شهرداری ها گرفته تا پرستاران وزارت بهداشت و کارکنان مخابرات و … هستیم.

این موضوع که دولت حقوق بخشی از کارکنان خود را به شرکت‌های پیمانکار بدهد تا این شرکت ها با برداشتن مبلغ هنگفتی به عنوان درآمد خود حقوق کارکنان را پرداخت کنند کاملا غیر قابل توجیه است.

زیرا از یک سو در جذب این نیروها از رانت استفاده شده و فرد بدون آزمون و از طریق رابطه وارد دستگاه‌های دولتی می‌شود و از سوی دیگر نیز نهادها و دستگاه‌های دولتی حقوق این افراد را کامل پرداخت نمی‌کنند و از ارائه برخی خدمات به آن‌ها سرباز می‌زنند.

از آنجایی که میان حقوق پرداختی به نیروهای شرکتی با سایر کارمندان دولت تبعیض وجود دارد و حقوق آنها در برخی موارد نصف کارمندان رسمی دولت است این نیروها انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و ارتقا عملکرد خود نداشته و نمی‌توانند برای دستگاه‌ها و ادارات دولتی مفید فایده واقع شوند.

اگرچه برای تبدیل وضعیت این نیروها دولت به منابع مالی نیاز دارد اما اگر حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به خود آن‌ها پرداخت شود و شرکت‌های واسطه حذف شوند منابع این افزایش حقوق تامین می‌شود.

اکنون طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در حال بررسی است که به موجب آن، استخدامی های جدید در مشاغل حاکمیتی به مدت سه تا شش سال رسمی آزمایشی خواهند شد و پس از آن به رسمی قطعی تبدیل می‌شوند.

استخدامی‌های جدید در مشاغل غیرحاکمیتی نیز ابتدا به صورت یکساله پیمانی خواهند بود و پس از آن دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله مدت خدمت آنان ادامه خواهد یافت.

همچنین در خصوص نیروهای قراردادی که از قبل در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند به دو صورت اقدام خواهد شد.
حالت اول: افرادی که شناسه قراردادی دارند و پنج سال از مدت قرارداد آنان با دستگاه اجرایی میگذرد بدون برگزاری آزمون پیمانی خواهند شد.
حالت دوم: سایر نیروهای قراردادی در آزمون ویژه ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این ابلاغ برگزار خواهد شد و صرفا برای این افراد است شرکت خواهند کرد و به ازای هرسال قرارداد ده درصد به نمره آنان افزوده خواهد شد و پس از گذراندن مراحل گزینش به صورت پیمانی درخواهند آمد.

البته مشکل اصلی این طرح مشخص نبودن تامین مالی برای اجرای آن است.

امید می‌رود مجلس و دولت با همکاری یکدیگر گام موثری برای رفع تبعیض میان کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قراردادی آنان بردارند.

چرا که در صورت ادامه روند کار نیروهای شرکتی به شکل کنونی، تنها جیب واسطه و دلال‌ها پر پول شده و دیگر نیروها انگیزه خود را برای کار از دست می‌دهند.

با تصویب این طرح و با قطع دست دلال‌ها که همان شرکت های پیمانکاری هستند، می‌توان انگیزه بسیار خوبی برای ارتقای راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرد.

بنابراین این طرح مجلس به شرط آن‌که نمایشی و تبلیغاتی نباشد و تضمین اجرا نیز وجود داشته باشد، طرح مناسبی است.