یک کارمند ساده است و حالا بعد از این همه سال کار و زحمت صادقانه و با افتخار اینکه لقمهای نان حرام سر سفره خانوادهاش نبرده، میخواهد آخرین آرزویش را برآورده کند؛ هرچند در این مدت خیلی از آرزوهای کوچک و بزرگش رنگ حسرت و ناامیدی به خود گرفته است اما این بار فرق میکند. […]
یک کارمند ساده است و حالا بعد از این همه سال کار و زحمت صادقانه و با افتخار اینکه لقمهای نان حرام سر سفره خانوادهاش نبرده، میخواهد آخرین آرزویش را برآورده کند؛ هرچند در این مدت خیلی از آرزوهای کوچک و بزرگش رنگ حسرت و ناامیدی به خود گرفته است اما این بار فرق میکند. اگر نتواند پسرش را به خانه بخت بفرستد، بار این شرمندگی در مقابل خانوادهاش را نمیتواند به دوش بکشد.
به گزارش گفتارنامه به نقل از ایسنا، به هر دری زده اما نتوانسته پول عروسی پسرش را جور کند، مورد اعتماد و احترام همه اطرافیان است، اما اوضاع اقتصادی اطرافیان او را هم از کمک بازداشته است؛ نه اینکه نخواهند اما آنها نیز درگیر مشکلات خودشان هستند. تنها راهی که برایش مانده این است که وام بگیرد؛ حالا او مانده با سنگهای ریز و درشتی که قوانین دست و پاگیر و حساسیتهای با طعم تبعیض بانکها در مقابلش قرار دادهاند.
بارها آمده و رفته اما هر بار نا امیدتر از دفعه قبل. هر کدام از مواردی که بانک به او گفته را جور میکند، هنوز چیزهایی هست که مانع گرفتن وام او میشود. خیلی از مدارک را جور کرده اما یکی – دو تا نیست؛ نه دسته چک دارد نه ضامن رسمی، آنهم نه یکی بلکه دوتا! با خودش فکر میکند مگر این همه سال نیست که دیگر کسی استخدام رسمی نمیشود، پس چرا بانکها حتماً ضامن رسمی میخواهند؟
وقتی دیگر کاری از دستش برنمیآید و در جور کردن موارد درخواستی بانک درمانده میشود، راهی جز خواهش و تمنا از مسئولان بانک برایش نمیماند، اما فقط یک جمله میشنود «شرمندهام، بدون این مدارک کاری از ما ساخته نیست!».
پایبندی به قانون امری مورد احترام و ضروری است، اما آیا واقعاً کاری ساخته نیست؟ این موضوع حل شد و عروسی هم برگزار شد، اما به لطف آشنایی که در بانک کار میکرد…
اما کمی آنطرفتر که خیلی هم دور نیست، اتفاقات و شرایط به گونهای دیگر رقم میخورد. عجیب است که در همان بانکها میبینیم که گاهی نه تنها بدون مدارک کار از دست خیلیها برمیآید، بلکه این مبالغ که اصلاً قابل ندارد، شما از میلیارد تومان حرف بزن وقتی رفاقت باشد.
در همین شهر و در جایی که شاید این کارمند ساده فکرش را هم نکند، آدمهایی هستند که سرشان را بالا میگیرند و میگویند تمام مدیران عامل بانکها با من رفیقند و حاضرند بدون وثیقه به من وام بدهند!
هرچند که میگوید تاکنون بدون وثیقه وام نگرفته، اما گویی این آقا یا آقایان بسیاری چون او، درک خوبی از رفاقت ندارند. از نظر آنها رفاقت دور زدن قوانین است و شاید اشکالی هم ندارد. کجای قانون نوشته که اگر مدیرعامل بانک با کسی رفیق باشد میتواند بدون وثیقه به او وام میلیاردی دهد؟ کجای رفاقت است که کسی به خاطر رفاقت حق دیگر را بخورد و بیتالمال را بدون وثیقه در اختیار رفیقش قرار دهد.
از همه اینها بگذریم، این روزها شرایط دریافت تسهیلات بانکی به گونهای شده که بسیاری از افراد برای دریافت وام با مشکلات زیادی روبرو هستند. یا باید از قبل مبلغی را در بانک سپردهگذاری کنند که ممکن است فرد پولی نداشته باشد یا اینکه شرایط سختی را از جمله ارائه چک، معرفی ضامنهای رسمی و … را پشت سر بگذارند.
از سوی دیگر، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از افراد نیز ترجیح میدهند تا جایی که میتوانند ضامن کسی نشوند و از سوی دیگر اینگونه تخلفهای اقتصادی سبب میشود تا بسیاری از افرادی که صادقانه زندگی کردهاند و میخواهند از طریق قوانین تسهیلات بگیرند، بیش از پیش ناامید شوند.
در این راستا عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال جاری در پیام نوروزیا ش به افرادی که تسهیلات کلان از بانکها گرفتهاند، اشاره کرد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی، گفت: خیلی از کسانی که وام سنگین گرفتند برمیگردانند، ولی برخی هم حقهباز هستند و نحوه وام گرفتن آنها مشخص نیست و البته این مسائل در بانکهایی شکل گرفته که صاحب مشخصی نداشتند که امیدواریم در سال جاری بتوانیم برای وصول این مطالبات به صورت جدی وارد عمل شویم.
با توجه به اینکه همتی این موارد را در پیام نوروزی خود اعلام کرد، انتظار میرود که بانک مرکزی زین پس نظارت بیشتری بر نحوه اخذ تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات کلان داشته باشد.
از سوی دیگر، شاید بتوان شرایط پرداخت تسهیلات به افراد عادی و بدون رابطه و رفاقت را اندکی آسانتر و شرایط بازپرداخت آن را سختگیرانهتر کرد تا علاوه بر اینکه منابع بانکی بازگردند و تبدیل به بدهیهای معوق نشوند، مردم نیز بتوانند راحتتر تسهیلات را دریافت کنند و در واقع دغدغه مردم به جای دریافت تسهیلات بیشتر معطوف به بازپرداخت آن باشد.