از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،بحث بر سر شیوه اداره اقتصاد کشور آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. تئوری حاکم بر اقتصاد ایران در دوره پهلوی و نیز سلسله های پادشاهی قبل از آن،تئوری سرمایه داری و بورژوازی بود.به لحاظ عملی نیز سرمایه داران کلان یا از خاندان سلطنت بودند و یا […]
از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،بحث بر سر شیوه اداره اقتصاد کشور آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.
تئوری حاکم بر اقتصاد ایران در دوره پهلوی و نیز سلسله های پادشاهی قبل از آن،تئوری سرمایه داری و بورژوازی بود.به لحاظ عملی نیز سرمایه داران کلان یا از خاندان سلطنت بودند و یا از حاکمان نزدیک به حاکمیت به شمار می رفتند.ظلم اقتصادی،فسادمالی،رانتخواری،تمرکز ثروت نزد اصحاب قدرت و… از ویژگی های آن اقتصاد به شمار می رفت.
مبارزین علیه رژیم پهلوی،بصورت عمده به دو گروه تقسیم می شدند:۱- مذهبی ها ۲- طرفدراران نگاههای مارکسیستی شوروی یا مائوییستی چین و اقمار آنها
بین این دو گروه،چپ ها(سوسیالیست ها و مارکسیستها) تفکر نظام مند تری در باره سیستم اقتصادی داشتند. برخی از آنها مدلهای کاملا کپی شده از شوروی را تجویز می کردند و بعضی دیگر نسخه هایی که کمی بومی شده بودند؛یعنی کمونیسم رقیق شده.
اما نکته اصلی این بود که همگان بدنبال روشی بودند که بتواند نظام اقتصادی رژیم پهلوی را متحول کندو آن را در کانال و مسیر عدالت اجتماعی قرار دهد.
طبیعتا نیروهای مذهبی، راه را در اجرای اقتصاد اسلامی می جستند.این جمله بارها شنیده می شد که اقتصاد اسلامی،نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی؛بلکه چیزی است میان این دو.و البته بخش متفکرتر جریان مذهبی معتقد بودند اینکه اقتصاد اسلامی را چیزی بین کمونیسم و سرمایه داری بدانیم،خطاست.اقتصاداسلامی،اقتصاداسلامی است.
با این حال مذهبی ها مدل اقتصادی تجربه شده ای که در آن نهادهای اقتصادی مانند بانک،پول و سرمایه،مالکیت،کار و نظایرآن تبیین شده باشد نداشتند. بجز احکام فقهی اقتصادی که در رساله های عملیه وجود داشت،کتاب”اقتصادنا” نوشته شهیدمحمدباقرصصدر از منابع مورد اعتنا به شمار می آمد. مقالاتی هم در روزنامه ها منتشر می شد.اما وجه غالب و حاکم بر اندیشه ها،بیشتر از سوسیالیسم الهام می گرفت.ملی شدن بانکها و مصادره های اموال وابستگان به پهلوی نیز بیشتر در بستر نگاه سوسیالیستی به اقتصاد قابل تعریف بود.
در اصول قانون اساسی نیز که در سال۱۳۵۸ تصویب شد، تجربه منفی اقتصاد سرمایه داری ،این قانون را به سمت اقتصاد دولتی با گرایشهای آشکار سوسیالیستی سوق داد. بعدها و در تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان،بخشهایی از این قانون تعدیل شد و دست بخش غیردولتی را بازتر کرد. در قانون اساسی قدرت بسیاربالای دولت در اقتصاد-بسان کشورهای مارکسیستی و سوسیالیستی- راه را بر بخش خصوصی کاملا بسته بود.
با شروع جنگ تحمیلی،به ناچار اقتصاد جنگی بر کشور حاکم شد و دولت وقت با استفاده از شرایط روز،هرچه سریع تر،اقتصاد را به سمت دولتی تر شدن برد. دولتی شدن اقتصاد در ابتدا فساد بزرگی را رقم نزد،زیرا جو انقلابی و جنگی، همچنان بر کشور غالب بود. با این حال بازاریان به عنوان پیشگام ترین مخالفان دولت میرحسین موسوی، خواهان اقتصاد آزاد به خصوص در بخش بازرگانی داخلی و خارجی بودند و با طرح این موضوع که دولتها هرگز تاجران خوبی نبوده و نیستند، فشار بر دولت را گسترش دادند.نویسنده این سطور بارها از بازیارانی که در سیاست هم صاحب نفوذ بودند، شنیده است که سیاست کوپنی اقتصاد،گرایش مارکسیستی دارد. در واقع شعار “کوپنیست،کمونیست” از همین نگاه برمی خاست.تجار و بازاریان ادعا می کردند اگر واردات و توزیع کالاها را به آنها بسپارند، بسیار بهتر از دولت عمل می کنندو قیمتها را متعادل نگه می دارند و بعلاوه سیستم کوپن را برمی اندازند..اما دولت با سوارشدن بر موج تفکر سوسیالیستی که در آن مقطع،مشتریان فراوانی بین توده ها داشت،بازاریان را ناکام گذاشت.
پایان حنگ،فرصتی بود برای نفس کشیدن بخش خصوصی. اما همه دولتها بدون استثنا از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گزیزان بودند . دلیل بسیار روشنی هم داشت.آنها معتقد بودند قدرت سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی معنا ندارد. در واقع واگذاری اقتصاد به بیرون از دولت را پوست خربزه زیر پای خود می دانستند و با همین توجیه، بازشدن دست سرمایه داران را برنمی تابیدند. در نهایت هم بخشی از اقتصاد به “خصولتی”ها واگذار شد. واگذاری هایی که فساد آن روز به روز بیشتر می شود.
آنچه گفته آمد تنها یک مقدمه است بر نگاه بلاتکلیف به مقوله اقتصاد. این مقدمه باید با تخقیقات و مقالات بیشتر به شفافیت ایدئولوژی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی منجر شود. بسیاری از خطبا، با اینکه با استناد به “الناس مسلطون علی اموالهم” مشروعیت بخش خصوصی را گوشزد می کنند، اما در همان حال با برجسته کردن مشکلات معیشتی مردم، از دخالت بیشتر حکومت و دولت سخن می گویند.اگر مالکیت خصوصی محترم است پس چرا مثلا واردات خودروهای لوکس و خریدوفروش خانه ها و ویلاهای گران قیمت با طعنه های سیاسیون و رسانه ها مواجه می شود. اگر ثروت داشتن ضد ارزش نیست چرا مکررا در رسانه ها این اعتراض را شاهدیم که با کدام منظق مثلا ۹۰درصدسپرده های بانکی در دست درصد کوچکی از مردم است؟ اگر بخش حصوصی مصونیت دارد پس چرا بیشترین تقصیرها بر آنها بار می شود؟
به یقین،صاحب این قلم همچنان مانند نخستین سالهای پیروزی لنقلاب می اندیشد و همان نگاه ضدسرمایه داری و حمایت از عدالت(بخوانید سوسیالیسم) را بیشتر می پسندد. اما الان حرف بر سر تعیین تکلیف است. کدام نگاه را باید پذیرفت:سوسیالیسم یا سرمایه داری؟
