گفتارنامه: با بازگشت مسافران نوروزی و همچنین اظهارات عجیب رئیس جمهور که باز هم تاکید داشت از شنبه ۲۳ فروردین اصناف بازگشایی می شوند یا به عبارتی همه روال ها عادی خواهد بود، به زعم کارشناسان وزارت بهداشت، کشور در آستانه موج جدید شیوع کرونا قرار گرفته و دولت نشان داد برای مقابله با آن هیچ طرح و برنامه جدی نداشته و ندارد و هیچ وقعی هم به اظهارات کارشناسان نمی گذارد و حتی از مدل های موفق مقابله با این ویروس در کشورهایی نظیر آلمان و کره جنوبی نیز الگوبرداری نمی کند.
این که اقتصاد کشور در شرایط تحریم وضعیت بغرنجی را تجربه می کند و با وجود کرونا، رکود اقتصادی دو چندان می شود شکی نیست اما آیا می توان به این بهانه، اصناف و ادارات را بازگشایی و سلامتی مردم را با خطرات جدی مواجه نمود؟ کدام اصل اخلاقی و حکومت داری این مجوز را صادر می کند؟
دولت که باید متضمن برقراری نظم و امنیت در جامعه باشد، چطور می تواند با بازگشایی اصناف و ادارات، امنیت جانی و روانی مردم را که از هرچیزی مهم تر است به بازی گرفته و آن ها را با پیامدهای غیرقابل جبران شیوع کرونا درگیر نماید؟
دولت با اعمال سیاست عادی سازی که از سوی کارشناسان سلامت و درمان در شرایط فعلی به عنوان محرک جدی شیوع کرونا تلقی می گردد، بر شمار خانواده هایی که عزیزان شان را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست داده اند و به زعم روان شناسان به دلیل «سوگ ابراز نیافته» شرایط بسیار حاد و بغرنجی را پشت سر می گذارند، می افزاید.
سیاست عادی سازی، امنیت روانی جامعه را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا به محض ورود کرونا به کشورشان با اعمال قرنطینه، اقتصاد خود را با مشکلات جدی مواجه کردند اما حفاظت از جان و سلامتی مردم شان را تا آن جا که ممکن بود تضمین نمودند.
جان انسان ها در ایران چه جایگاهی در نظر دولت مردان دارد که با تصمیمات غیر کارشناسانه با مخاطرات جدی مواجه می شود؟
مردم از این سبک مدیریت منفعلانه و غیر علمی دولت در تمام زمینه ها به تنگ آمده اند. دیگر ظرفیت و تحمل به خطر افتادن جان شان بر اثر اقدامات نابخردانه دولت را ندارند.
در شرایط فعلی شاید ورود دیگر نهادهای حاکمیتی به متن موضوع جهت مقابله با کرونا و حفاظت از جان مردم ضرورت می نماید.
به نظر می رسد تمام نهادهای حاکمیتی باید ورود جدی داشته و از تمام بسترهای قانونی استفاده کنند تا دولت را از اعمال سیاست عادی سازی منصرف نمایند
در همین راستا یک طرح سه فوریتی برای تعطیلی کل کشور از سوی برخی نمایندگان در مجلس تهیه شده که ۱۹ فروردین در صحن علنی مطرح می گردد.
.
