گفتارنامه: سخنان رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس در خصوص اینترنت و پهنای باند قابل تامل و البته مورد انتقاد است.
روحانی گفت: «از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ۲۰ برابر شده است و این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند.»
واقعیت آن است که روحانی و دولت او از سال ۹۲ تا به حال درباره فضای مجازی و اینترنت مواضع و سیاست های متناقضی داشته و دارند. روحانی پیشتر بارها در سخنانش بر لزوم دسترسی سریع مردم به اینترنت، گردش آزاد اطلاعات و گسترش فضای مجازی تاکید کرده و حتی سیاست های فیلترینگ را بی فایده دانسته بود.
او و وزیر جوان ارتباطات بارها چنین مواضعی را اتخاذ کرده بودند و بر مخالفت خود با محدودسازی اینترنت تاکید کرده بودند.
از سوی دیگر حوادث اواخر آبان ماه که به بهانه گران شدن بنزین رخ داد موجب شد که برخی از مسئولان و صاحب نظران که البته بسیاری از آنها موضع دلسوزانه داشتند خواستار محدودسازی اینترنت جهانی شوند.
سواستفاده گروه های معاند و ضد انقلاب از بستر شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی برای تحریک و به آشوب کشاندن کشور واقعیت انکارناپذیری بود که در حوادث اخیر شاهد آن بودیم.
دولت نیز در یک تصمیم اضطراری برای حفظ امنیت کشور به مدت چند روز اینترنت جهانی را قطع نمود و در این مدت استفاده از اینترنت داخلی و شبکه های اجتماعی ایرانی به مردم توصیه شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که اینترنت و شبکه های اجتماعی داخلی آن قدر ظرفیت محدودی دارند که نمی توانند پاسخگوی خیل کاربران اینترنت در ایران باشند.
اما باید اذعان کرد که سخن روحانی در خصوص اینکه «این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند» اساسا نادرست است زیرا اصولا بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از جمله اساتید و دانشجویان، فعالان اقتصادی و گردشگری و … اساس کارشان با اینترنت جهانی است.
یک مثال ساده، نیاز هر روزه این اقشار به موتورهای جستجوی جهانی به ویژه گوگل است. در حوادث اخیر نیز به رغم برقراری اینترنت داخلی، عدم دسترسی مردم به موتورهای جستجوی جهانی موجب نارضایتی آنان شد زیرا موتورهای جستجوی ایرانی نمی توانند پاسخگوی میلیون ها کاربر ایرانی باشند.
مطلوب ترین سیاستی که دولت باید اجرا نماید دسترسی توامان اینترنت جهانی و داخلی برای مردم و به حداقل رساندن سواستفاده گروه های معاند با روش های هوشمند و نرم است.
اما به نظر می رسد دولت بدون توجه و در نظر گرفتن نیاز و خواسته عموم مردم، آسان ترین راه را برای خود انتخاب کرده که البته بعید است در اجرای آن موفق شود.
