گفتارنامه: سال سخت ۱۴۰۱ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با رکوردهای خبرساز قیمت دلار، خودرو، مسکن، سکه طلا و مواد غذایی گره خورده بود و تورم بالایی را تجربه کرد.

کارشناسان اقتصاد با اشاره به بی‌انضباطی مالی و مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور معتقد هستند احتمالا وضعیت تورم در سال آینده ادامه دارد مگر آنکه انسداد سیاست خارجی رفع شود تا ایران بتواند چالش‌های اقتصادی خود را رفع و رجوع کند.

انباشت مشکلات در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با انباشتی از مشکلات به‌میراث‌رسیده مواجه بوده و نابسامانی اوضاع در سال‌های اخیر تشدید شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ سخت باشد.

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد کلان، با اشاره به این نکات، درباره پیش‌بینی خود از وضعیت تورم سال آینده به «شرق» می‌گوید: با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی از‌جمله انباشت عظیم نقدینگی، نبود رقابت‌های اقتصادی و انحصار دولتی، خروج سرمایه، همچنین تحریم و راندمان پایین مدیریتی در ایران به نظر می‌رسد تورم سال آینده صعودی باشد.

این کارشناس تأکید می‌کند: اگر سال آینده گشایش‌های سیاسی ایجاد شود و مثلا برجام احیا شود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم به سرعت کاهشی شود؛ زیرا ایران برای اتصال به اقتصاد جهان نیاز به پذیرفتن FATF و CFT دارد و بدون این مسائل کلیدی و تنها با اتکا به کاهش تورم انتظاری می‌توان گفت در صورت احیای برجام نرخ تورم تا حدود ۳۵ درصد کاهشی خواهد بود.

هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصاد کلان نیز اعتقاد دارد سال آینده نرخ تورم صعودی خواهد بود. او به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت بودجه سال آینده را غیرواقع‌بینانه بسته و انتظار افزایش نرخ تورم وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: بودجه کل کشور در سال آینده حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و دولت باید به همین میزان درآمد خود را افزایش دهد، اما در اقتصاد راکد و در شرایطی که فروش نفت با مانع بزرگ تحریم مواجه است، دولت چگونه می‌خواهد ۴۰ درصد درآمدهای خود را افزایش دهد تا جلوی صعود تورم را بگیرد؟

این کارشناس تأکید می‌کند: دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است که  ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد یا درآمدهای مالیاتی را بالای ۵۰ درصد افزایش دهد. این‌گونه پیش‌بینی‌های درآمدی درباره فروش اسناد خزانه و اموال دولتی هم وجود دارد، اما نگاهی به عملکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کابینه سیزدهم نتوانسته مطابق پیش‌بینی‌های بودجه عمل کند، با این حال این روال بودجه‌نویسی برای سال آینده هم تکرار شده است.

حق‌شناس همچنین می‌گوید که اگر دولت انضباط مالی پیشه می‌کرد، می‌شد انتظار داشت که تورم تا حدی کاهشی شود، اما با شرایط فعلی و این شیوه بودجه‌نویسی، انتظار کاهشی‌شدن نرخ تورم در سال آینده دور از ذهن است، مگر آنکه گشایشی واقعی در سیاست خارجی ایران رخ بدهد.

تورم از ۵۰ درصد عبور می‌کند؟

شمس‌الدین حسینی، رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران سال آینده با تورم بالا مواجه شود.

او چندی پیش در نشست بررسی ابعاد و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲ گفت: «با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی چیزها خوب پیش می‌رود، باز ما تورم بالایی خواهیم داشت. امروز مطالبه ما از دولت، این است که جلوی تکانه‌های قیمت و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد». حجت میرزایی، کارشناس اقتصاد هم پیش‌بینی مشابهی از میزان نرخ تورم در سال آینده دارد. او در این زمینه به خبرآنلاین توضیح داده است: «واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد».

او در این زمینه توضیح داده است: «تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم اینکه به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تأثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست.

چند عامل دیگر هم روی تورم مؤثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسئولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد».

این تحلیلگر اقتصاد تأکید کرده است: «این چهار عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر چهار عامل با قدرت فعال هستند و واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تأثیر خود را بر سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند».

این کارشناس اقتصادی افزود: «مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آنجایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم».

۵

 مانع اصلی کاهش نرخ تورم

وحید شقاقی‌شهری، دیگر کارشناس اقتصادی هم اعتقاد دارد با تداوم کسری بودجه نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم داشت. او به مهر توضیح داده است: «ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است و این کسری‌های پنج‌گانه شامل ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است».

او ادامه داده است: «تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، ناترازی‌های پنج‌گانه اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی مانند این است که با پرتاب آتش به انبار کاه (پنج ریشه اصلی تورم) انبار شعله‌ور شود».

این کارشناس با اشاره به رفع برخی تنش‌های خارجی کشور تأکید می‌کند: «دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره‌برداری را کرده و ناترازی‌های پنج‌گانه را از بین ببرد تا درصورتی‌که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند».

او همچنین توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می‌شد و در حال حاضر نیز انضباط بودجه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند؛ بنابراین بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. همچنین ناترازی در سیستم بانکی باعث خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده و بخشی از آن به دلیل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها پدید آمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود و بخش دیگری از آن به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که باعث شده بانک دارایی‌های منجمد، موهوم و بلوکه‌شده زیادی داشته باشد و در نتیجه باعث تشدید ناترازی در نظام بانکی شده است».

شقاقی‌شهری کسری‌های تجاری غیرنفتی را عامل دیگر تورم خواند و گفت: «این مسئله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش می‌یابد و کسری حساب سرمایه هم یکی دیگر از عوامل تورم‌زاست. وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است و همچنین ناترازی شکاف تولید هم دلیل دیگری برای صعود تورم است و زمانی که عرضه نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به وجود می‌آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود»./ شرق