گفتارنامه: سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام روحانی و تیم دیپلماتیک محمدجواد ظریف، در مرحله نخست به طور عمده متمرکز بر دست‌یابی به یک توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ و پس از آن حفظ دستاوردهای آن بود.
همین امر نیز بخش زیادی از توان دیپلماتیک و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را صرف چانه‌زنی با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا کرده و یک خلأ استراتژیک در توجه تهران به همسایگان و حوزه‌های همسایگی صورت گرفت.
منطقه آسیای مرکزی یکی از آن مناطق است که اگرچه دولت یازدهم سطح بسیار بالایی از روابط را با این کشورها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از دولت دهم تحویل گرفت، اما در نهایت وضعیتی پرچالش و روابط تنزل‌یافته‌ای را با این منطقه به دولت سیزدهم تحویل داد.
طی سال‌های اخیر روابط سیاسی اگرچه با ازبکستان بهبود یافته، اما چالش‌های زیادی در مناسبات با ترکمنستان و تاجیکستان وجود داشته است. در این گزارش از منظر تجارت دوجانبه این مناسبات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تجارت ایران و آسیای مرکزی ۹۲-۸۴
دولت‌های نهم و دهم در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توجه ویژه‌ای را بر روابط با کشورهای آسیای مرکزی معطوف داشت. در این دوره روابط با تاجیکستان با همکاری افغانستان توسعه قابل توجهی یافت که سفرهای پیاپی و سالانه سران کشورها یکی از نشانه‌های آن است.
همچنین مناسبات همسایگی با ترکمنستان با افزایش ظرفیت واردات گاز ایران از طریق احداث دومین خط لوله تقویت شد و قزاقستان نیز با میانجی‌گری در مساله هسته‌ای ایران مناسبات گرمی را با تهران تجربه کرد. این روابط سیاسی نزدیک و نگاهِ راهبردی به منطقه بر تجارت ایران و آسیای مرکزی نیز تاثیر گذار بود.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک ایران، در سال ۸۴ مجموع مبادلات تجاری ایران و پنج جمهوری آسیای مرکزی معادل ۹۳۱٫۸ میلیون دلار بوده که از این میان ۵۵۳٫۸ میلیون دلار واردات ایران و ۳۷۸ میلیون دلار صادرات ایران به این کشورها بوده است.
در این سال دو جمهوری قزاقستان و ترکمنستان به ترتیب با مبادلات تجاری ۳۱۲ و ۲۹۴ میلیون دلار، اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران در این منطقه بوده‌اند. تراز تجاری در این دوره ۱۷۵ میلیون دلار به نفع کشورهای آسیای مرکزی بود.
با این حال بر اساس همین منبع، در سال ۹۲ مجموع مبادلات تجاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی با رشدی چشم‌گیر حدوداً دو برابری به ۲٫۰۵ میلیارد دلار رسید. در این سال صادرات ایران به آسیای مرکزی معادل ۱۴۴۷ میلیون دلار و واردات نیز معادل ۵۵۸ میلیون دلار بود. تراز تجاری نیز در این سال به میزان ۸۸۹ میلیون دلار به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین در این سال ترکمنستان با ۹۸۲ میلیون دلار و قزاقستان با ۴۶۱ میلیون دلار مبادلات تجاری با ایران، اصلی‌ترین شرکای ایران بودند.
عقب‌گرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم
علی‌رغم آن که روابط سیاسی مطلوب با کشورهای آسیای مرکزی و تجارت رو به رشد با این کشورها نویدبخش رشد سریع‌تر مبادلات تجاری ایران و این کشورها در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، اما ظاهراً عدم توجه به تجارت و سیاست خارجی با این منطقه به عنوان یکی از حوزه‌های همسایگی، منجر به یک عقب‌گرد جدی در مبادلات تجاری دوجانبه شد.
در این دوره حضور ۳ رئیس‌جمهور از کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان اصلی‌ترین شرکای ایران در آسیای مرکزی) در مراسم تحلیف حجت الاسلام روحانی در سال ۹۲ و نیز امضای برجام که گشایش‌های تحریمی را در بر داشت، اصلی‌ترین بسترهای این توسعه مناسبات محسوب می‌شد. با این حال دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانست از این فرصت‌ها بهره ببرد و بالعکس، با عدم مدیریت درست مناسبات و فقدان حل‌و‌فصل صحیح و به موقع چالش‌ها، یک عقب‌گرد جدی را در تجارت دوجانبه ایران و آسیای مرکزی رقم زد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، مبادلات تجاری ایران و پنج جمهوری آسیای مرکزی از ۲٫۰۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ با کاهش به نصف، به رقم ۹۵۶ میلیون دلار در پایان سال ۹۷ (پیش از شیوع بحران پاندمی کرونا و رکود در اقتصاد و تجارت جهانی) رسید. در این سال واردات ایران از کشورهای آسیای مرکزی ۱۷۷ میلیون دلار و صادرات ایران به این کشورها ۷۷۹ میلیون دلار بود.
شیوع بحران کرونا
با شیوع بحران کرونا که متعاقب آن رکود در بازارهای جهانی و اختلال جدی در تجارت بین‌المللی همراه شد، روابط تجاری ایران و آسیای مرکزی نیز به طور جدی با چالش‌های بیشتری همراه شد.
بسته شدن چند ماهه مرزهای ترانزیتی جاده‌ای و ریلی ایران و ترکمنستان (به طور یکجانبه از سوی عشق‌آباد) در ابتدای سال ۹۹ جدی‌ترین تاثیر را بر این مناسبات تجاری گذارد. در چنین شرایطی وضعیت تجارت ایران با آسیای مرکزی بر اساس اعلان رسمی سازمان توسعه تجارت، در تنزلی بی‌سابقه به رقم ۶۷۵ میلیون دلار رسید. در این شرایط حتی اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان ۹۸ نیز نتوانست تاثیری جدی بر این مبادلات تجاری بگذارد.
ضرورت طراحی استراتژی جدید تجاری در دولت سیزدهم
حجت الاسلام رئیسی چه در برنامه‌های انتخاباتی و چه در سخنرانی‌های پس از پیروزی، یکی از جهت‌های اصلی سیاست خارجی ایران را توسعه مناسبات با همسایگان اعلام کرده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد منطقه آسیای مرکزی از جهات متعددی حائز اهمیت است.
این منطقه به عنوان یک جغرافیای حائل بین ایران و روسیه و چین قرار گرفته است. همچنین مبادلات ۲ میلیارد دلاری سال ۹۲ نشان‌گر وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای جهش در این مبادلات طی سال‌های آتی است.
کشورهای آسیای مرکزی همچنین همگی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بوده و در این بستر نیز شرایط مساعدی برای توسعه مبادلات تجاری وجود دارد. همچنین دو جمهوری قزاقستان و قرقیزستان از اعضای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و ازبکستان نیز به تازگی به عضویت ناظر این اتحادیه در آمده است.
این فرصت‌ها در کنار استراتژی کلان «نگاه به شرق» در دولت سیزدهم لزوم طراحی یک استراتژی جدید تجارت خارجی برای احیاء مبادلات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی در دولت سیزدهم را ایجاب می‌کند.
این راهبرد می‌بایست بر رفع موانع سیاسی، حقوقی و اقتصادی در تجارت دوجانبه، احیاء بازارهای سنتی ایران و تسهیل تجارت دوجانبه از طریق مکانیزم‌های تعرفه‌ای، کاهش هزینه ترانزیت و … متمرکز شود./تسنیم
