گفتارنامه: سید محسن امامی‌فر روزنامه‌نگار و پژوهشگر روابط بین‌الملل در یادداشتی که در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است، نوشت:
دومین سالگرد ترور سردار شهید سلیمانی فرارسیده است. مقامات وقت ایالات متحده آمریکا، برای توجیه ترور فرمانده وقت سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، به اصل دفاع مشروع بازدارنده استناد نمودند. در ادامه، به بررسی حقوقی اجمالی اما روشنگرانه‌ای در این زمینه پرداخته می‌شود.
اساس دفاع مشروع بازدارنده بر فوریت حمله مسلحانه دولت دیگر قرار دارد. در واقع یک دولت وقتی در معرض حمله نظامی دولت دیگر قرار دارد که مسجل شده فورن می‌خواهد به مرزهای سرزمینی دولت دیگری حمله کند، آن کشور می تواند بر اساس دفاع مشروع بازدارنده، حمله پیش دستانه داشته باشد.
به صورت کلی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل ممنوعیت توسل به زور که بنیاد روابط بین المللی است را مقرر نموده و تفسیر صحیح آن، این است که هرگونه توسل به زور توسط دولت‌ها به هر دلیل ممنوع است مگر به موجب دو استثناء که در منشور تصریح شده و عبارتند از اولن حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور و ثانین اقدامات قهری شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد.
از سوی دیگر ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر نموده است: “در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.”
آن چه مشخص است این که ماده ۵۱ منشور رسمن بر حق دفاع دولت‌ها تاکید کرده و آن را به رسمیت شناخته اما نکته قابل تامل این که در این ماده، حق دفاع در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، به رسمیت شناخته شده است.
در واقع حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه، قائل شده و به رسمیت شناختند و به دفاع مشروع بازدارنده اشاره‌ای نشده است.
بر اساس دفاع مشروع بازدارنده، اگر تهدید فوری امنیتی و خطر حمله فوری نظامی علیه کشور مطرح بود، می‌توان به صورت پیش‌دستانه علیه آن کشور دست به اقدام نظامی زد. این مساله با آنچه در ماده ۵۱ منشور که شرط دفاع از خود را وقوع حمله عنوان کرده، کاملا متفاوت است.
البته مدافعان دفاع مشروع بازدارنده، ماده ۵۱ را این‌گونه تفسیر می‌کنند که در این ماده، بر یک نوع از دفاع مشروع تاکید شده و انواع دیگر دفاع مشروع از جمله دفاع مشروع بازدارنده را رد نکرده است. اما این استدلال برخلاف این اصل است که “تصریح به امری موجب خروج امر غیر مصرح است”. بنابراین قانون‌گذار اگر دفاع مشروع بازدارنده را نیز قانونی می‌پنداشت، به صراحت در ماده ۵۱ و یا ماده دیگر عنوان می‌نمود. به ویژه آن‌که در حقوق عرفی ماقبل منشور ملل متحد نیز، دفاع مشروع بازدارنده مطرح بوده است. بنابراین قانون‌گذار کاملن عالمانه صرفن به حق دفاع مشروع، آن هم به شرط وقوع حمله مسلحانه تاکید نموده و به دفاع مشروع بازدارنده هیچ اشاره‌ای نکرده است.
حال به ترور سردار سلیمانی بازگردیم. مقامات وقت ایالات متحده آمریکا در توجیه ترور سردار سلیمانی به اصل دفاع مشروع بازدارنده متوسل شده و از تهدید قریب الوقوع علیه منافع ایالات متحده و همچنین جهت جلوگیری از آغاز جنگ سخن به میان می‌آوردند و عنوان می‌کردند به این دلایل به دفاع مشروع بازدارنده پرداختیم. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این رابطه اظهار داشت: “سلیمانی در حال طراحی حملات قریب الوقوع علیه دیپلمات‌ها و پرسنل آمریکایی بود و جلوی این کار وی گرفته شد.”
در پاسخ باید گفت این چه تهدیدی با چه مختصاتی بود که مقامات آمریکا از ارائه توضیحات‌اش به کنگره کشور خود هم عاجز بودند.
در این خصوص اظهارات متعددی از سناتورها و برخی مسئولان ایالات متحده ذکر شده است. به طور مثال الیوت انگل رئیس وقت کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعاهای مقامات کاخ سفید برای توجیه حمله تروریستی به سردار سلیمانی را دروغ خواند. او در بیانیه ای گفت: “دولت گزارشی را با موازین قانونی به کنگره ارسال کرده است که توجیهات قانونی و سیاسی آن را برای حمله هوایی که منجر به ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی شد، اعلام کرده است اما توضیحات دولت در این گزارش هیچ گونه تهدید قریب الوقوع را ذکر نمی‌کند و نشان می‌دهد که توجیهی که رئیس جمهوری به مردم آمریکا ارائه داد، غلط بود.”
ضمن اینکه به فرض آن که تهدیدی فوری در جریان بود نیز نمی‌توان به حق دفاع مشروع بازدارنده استناد نمود چرا که بر اساس آنچه ذکر شد، کاملن مغایر ماده ۵۱ منشور ملل متحد است.
در واقع حمله‌ای واقع نشده که حق دفاع برای آمریکا ایجاد گردد. اگر بهانه آمریکایی‌ها، تحرکات نظامی ایران بوده است، باید اذعان داشت که این تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه بر اساس سیاست خارجی دفاعیِ واقع‌گرا جهت افزایش امنیت کشور در مواجهه با حضور آمریکا به عنوان دشمن استراتژیک در مرزهای فوری امنیتی ایران کاملن قابل توجیه است.
بنابراین ترور سردار سلیمانی هیچ توجیه حقوقی ندارد و ناقض تمام قوانین بین‌المللی است و این ضعف دستگاه حقوقی وزارت امور خارجه ایران بوده که نتوانسته است پیگیری حقوقی مستدل و مستندی در مجامع و محاکم بین‌المللی داشته باشد.
