گفتارنامه: پرونده اکبر طبری ثابت کرد که فساد می تواند در عمق نهادی که باید عدالت را ایجاد کند نهادینه شود.

جایگاه ها هرگز نمی توانندعدالت را ایجاد کنند بلکه اراده مبارزه با فساد و اجرای عدالت باید وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه نشان داده این اراده را دارد. پاکسازی در این قوه شرط اولیه تحقق آن است که با قوت در حال انجام است.

اما همواره باید مراقب انحرافات مجدد از سوی مفسدین و ذبح عدالت بود.

بی عدالتی، ملت را سرخورده و متعاقب آن، خشمگین خواهد کرد.

نکته آخر این که شفاف سازی در خصوص افراد و شخصیت هایی که طبری مستظهر به آن ها، این همه فساد کرده است، ضرورت می نماید.

در مورد اکبر طبری بیشتر بخوانید:

 اکبر طبری، دومین چهره قدرتمند قوه قضائیه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی به شمار می‌رفت. او معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود و چنانکه منابع موثق نقل می‌کنند، کار ویژۀ او در سال‌های حضور در قوه، شناسایی پرونده‌های کلان جاری در دادگاه‌ها بود و سپس تعامل با اصحاب پرونده و تبانی و جابجایی آراء و فسادهای نجومی نجومی نجومی …!

اتاق کار او نزدیک دفتر رئیس قوه بود و در دستگاه قضایی چنان نفوذ داشت که طبق یک قانون نانوشته، حرف او در حکم دستور رئیس قوه قضائیه بود. دیدار با اکبر طبری، آرزوی کسانی بود که پرونده‌ای مهم در دستگاه قضایی داشتند و البته او تنها به پرونده‌هایی که برای خود و اطرافیانش آب و نان آنچنانی داشت ورود می‌کرد. برای او، حضور در قوه قضائیه، نه فرصتی برای عدالت‌پروری که زمینه‌ای برای کاسبی‌های کلان و حرام بود. نمونه‌اش، پرونده رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی است که گفته می‌شود ۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت و بازداشت شده بود ولی ناگهان آزاد شد و با رفع ممنوع‌الخروجی‌اش، از کشور گریخت. او سازنده یکی از لاکچری‌ترین برج‌های تهران بود و بعدها کاشف به عمل آمد که در جریان پرونده‌اش، پنت‌هاوس آن را به طبری رشوه داده بود. (دانیال‌زاده بعدها به ایران بازگردانده شد و در این پرونده محاکمه شد.)

طبری البته در کارهای خلاف قانونش، تنها نبود و مسئولان متعددی در رده‌های مختلف با او همکاری داشتند. شگفت که در دوران ریاست آملی لاریجانی، از او نپرسیدند ثروت نجومی‌اش را از کجا آورده است و به عنوان مثال  همین پنت هاوس صدها میلیاردی را چگونه با حقوق کارمندی قوه قضائیه خریده است؟! آیا رئیس او و دیگران حتی یک بار هم به او شک نکردند یا ترجیحشان چیز دیگری بود؟!

با این اوصاف اگر نگوییم بزرگ‌ترین پرونده فساد در چهار دهه اخیر، می‌توانیم بگوییم که یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی در این پرونده مضبوط است. حال بگذریم از این که فساد در قوه قضائیه چون مستقیماً با تضییع حقوق طرف‌های دیگر پرونده‌ها مرتبط است، قبح بیشتری دارد و باید با شدت و حتی بی‌رحمی بیشتری با آن برخورد شود.