گفتارنامه: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است در سال ۹۸ به واسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۹۹ این موضوع بسیار جدی است. به عبارت دیگر با بحران کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
سوال اساسی این که آیا دولت می تواند تبعات این کسری بودجه را مدیریت و از نارضایتی های اجتماعی جلوگیری نماید؟
این سوالی است که کارشناسان پاسخ های خوشبینانه ای به آن نمی دهند و سال ۹۹ را سالی بسیار سخت به ویژه برای طبقات حقوق بگیر و ضعیف جامعه قلمداد می کنند.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:
«وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با این کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است. گزارش حاضر برای پاسخ به این سوال، چندین گام را طی میکند.
با توجه به میزان بالای عدم تحقق منابع پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۹ بدترین سناریو عدم اتخاذ تصمیم بهموقع خواهد بود. در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه، وجود منابع ارزی در دسترس صندوق توسعه ملی و ظرفیت خالی بازار اوراق بدهی علیرغم عدم اتخاذ تصمیمات قابل توجه توسط دولت و مجلس در راستای جبران کسری بودجه، پیامدهای این کسری چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود. عدم تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی ۹۶ هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فراوردههای نفتی نسبت به پیشبینیهای بودجهای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران این موضوع آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.»