گفتارنامه: بحران فراگیر کرونا و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن در تمام کشورها که مشکلات عظیمی همچون رکود بی سابقه به دنبال داشته است، بحث تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کرونا بر اقتصادهای بزرگ دنیا و همچنین اقتصادهای ضعیف و شکننده ای مانند ایران داغ است.
در همین رابطه دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته کشور در گفت و گو با گفتارنامه اظهار داشت: « بحران اقتصادی ناشی از کرونا بر اقتصادهای بزرگ دنیا بسیار وسیع و فراگیر است اما تا زمانی که ایران در شرایط تحریمی و قطع ارتباط اقتصادی با جهان باشد، اقتصاد ایران کمترین لطمه را از بحران اقتصادی جهان خواهد دید.»
گفتارنامه در خصوص بحران کرونا و نقش دولت ها در مهار آثار و تبعات اقتصادی آن با سید مرتضی افقه به گفت و گو پرداخته است که در دو بخش منتشر خواهد شد.
بخش اول گفت و گو سید مرتضی افقه با گفتارنامه را در اینجا بخوانید.
بخش دوم گفت و گو در ادامه می آید:
گفتارنامه: تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کرونا بر اقتصاد جهانی و همچنین بر اقتصادهای ضعیف و شکننده ای مانند ایران چه خواهد بود؟
همان گونه که ملاحظه می شود این بیماری، بی سابقه ترین اتفاق یکی دو قرن اخیر را در سراسر جهان رقم زده است. بی سابقه هم از بابت سرعت و وسعت فراگیری و هم از بابت غافلگیری تقریباً همه کشورها. با توجه به تعطیلی اجتناب ناپذیر بسیاری از فعالیت های اقتصادی در اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان به خصوص در اقتصادی های پیشرفته و تأثیرگذار بر سایر نقاط جهان، به این بحران ابعادی جهانی و البته دیرپا داده است و بدون تردید اقتصاد جهان را با رکودی کم سابقه روبرو کرده و خواهد کرد. با توجه به یکپارچگی و درهم آمیختگی اقتصاد جهانی، هر گونه بحران در کشورهای پیشرفته به خصوص در آمریکا به سرعت به بحرانی سراسری و جهانی تبدیل خواهد شد. تشدید این بحران در کشورهای جهان، هم ناشی از تبعات اقتصادی وارد شده بر اقتصاد امریکا و اروپا و چین و سرریز آن به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای با اقتصاد ضعیف خواهد بود و هم از تبعات وجود این بیماری در درون هر کشور خواهد بود. به همین دلیل این بحران با بحران های جهانی گذشته به خصوص بحران اقتصادی ۱۹۲۹ نیز شدیدتر و آثار آن دیرپاتر خواهد بود.
در مورد ایران اما شرایط متفاوت است. ایران به دلیل روابط سیاسی خاصی که از بعد از انقلاب و به خصوص از دوره آقای احمدی نژاد به این سو با جهان پیدا کرده، وضعیتی کاملاً منحصر به فرد پیدا کرده به طوری که تأثیرپذیری آن از بحران های اقتصادی جهان، شبیه به هیچ کشوری نخواهد بود. بی تدبیری های سه دهه گذشته به خصوص فرصت سوزی های دولت های نهم و دهم به رغم درآمدهای فراوان و بی سابقه نفتی، باعث به تحلیل رفتن بخش وسیعی از نیروهای انسانی و منابع طبیعی و مالی کشور شده است. به علاوه، تشدید تحریم ها بعد از روی کارآمدن دولت رادیکال و ضدایرانی ترامپ، در دوسال گذشته لطمات جدی به ذخایر مالی کشور وارد نموده است. به همین دلیل بعد از تشدید تحریم ها و قطع نسبتاً کامل روابط اقتصادی ایران با جهان و لطمات ناشی از آن، بعید است آثار سرریز بحران کنونی از کشورهای طرف مراوده ایران خیلی بیش از آنچه اکنون کشور را گرفتار نموده، باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که کشور در شرایط تحریمی و قطع ارتباط اقتصادی با جهان باشد، اقتصاد ایران کمترین لطمه را از بحران اقتصادی جهان خواهد دید. اما اگر با نگاهی خوشبینانه در آینده ای نزدیک تحریم ها برچیده شوند، آنگاه به دلیل به جریان افتادن روابط گره خورده اقتصاد ایران با اقتصاد جهان، هر گونه بحران اقتصادی در جهان به اقتصاد کشور نیز لطمه خواهد زد. بنابراین، در شرایط فعلی که کشور به لحاظ اقتصادی در شدیدترین فشارها قرار دارد، تحولات اقتصادی کشور، بیشتر تابع مدیریت سیاسی و اقتصادی داخلی خواهد بود تا متأثر از تحولات اقتصادی در خارج.
گفتارنامه: به هر حال کرونا اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. با این وجود دولت آیا اصلا می تواند تاثیرات مخرب کرونا بر اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت نماید؟ اگر پاسخ مثبت است چه راهکارها و استراتژی هایی باید داشته باشد؟
با توجه به مواردی که در سؤالات فوق بیان گردید، برای مدیریت مطلوب این بحران، حاکمیت با دو محدودیت عمده و اساسی مواجه است: ۱٫ محدودیت مالی و ۲٫ محدودیت لجستیکی، اجرایی، اداری و بوروکراتیک. به دلیل همزمانی سه بحران کمرشکن: قطع درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم های جهانی، هزینه های شدید مواجهه با شیوع بیماری کرونا، و اخیراً کاهش شدید و بی سابقه قیمت نفت که حتی اگر تحریم خرید نفت ایران نیز برداشته شود، کشور دیگر درآمدی از فروش نفت بدست نخواهد آورد زیرا به نظر می رسد قیمت نفت در حال حاضر به هزینه استخراج هر بشکه نفت نزدیک شده باشد. بنابراین، حتی اگر بحران کرونا دامنگیر کشور نمی شد، دولت برای تأمین درآمدهای جاری خود نیز با بحران جدی مواجه بود؛ چه رسد به تحمیل هزینه های سنگین فعلی ناشی از شیوع بیماری کرونا.
اما این تنها مشکل حاکمیت برای مدیریت مطلوب بحران کرونا نخواهد بود. ساختارهای حاکم بر نظام انتصاب و گزینش مدیران از بالاترین مقامات اجرائی تا هیئت وزراء و مدیران میانی و پائین تا شیوه استخدام و گزینش کارکنان عادی، چه در دولت و چه در سایر دستگاه ها، نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، به گونه ای است که انتصاب ها و انتخاب ها نه براساس شایستگی های عمومی و تخصصی بلکه عمدتاً براساس روابط سیاسی، فامیلی، قومی، مذهبی، و منطقه ای صورت می گیرد. این شیوه انتخاب و انتصاب در نظام تصمیم گیری و اجرایی، باعث شده ساختاری ناکارآمد، منفعل و پرهزینه بر کلیه اجزاء کشور در بخش های اجرایی، نظارتی، و قضایی کشور حاکم شود به گونه ای که هم انجام امور پرهزینه شده است و هم با کمترین بازدهی صورت می پذیرند. به همین دلیل ناکامی در مدیریت مطلوب این بحران و هر بحران دیگری، متوجه کل سیستم و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است نه صرفاً دولت و قوه مجریه.
گفتارنامه: هابرماس در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت: “در برخی کشورها سیاستمدارانی دیده می‌شوند که نمی‌توانند استراتژی خود را مبنای این اصل قرار دهند که تلاش دولت برای نجات زندگی هر انسانی باید در اولویت مطلق نسبت به جبران ضرر اقتصادی قرار داشته باشد”.
نظر جنابعالی در این رابطه چیست؟
اگر چه برخی کشورهای جهان احتمالاً مصداق این گفته هستند و برای شان جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی مهم تر از حفظ جان مردم باشد اما برای ایران، به دلیل مشکلات عمیق و مزمن اقتصادی اجتماعی که طی سه دهه گذشته به تناوب تحمل کرده و اکنون نیز با مشکلات عمیق و تودرتوی ناشی از تشدید تحریم ها از دوسال گذشته تا کنون مواجه است، اصولا قدرت انتخاب چندانی بین این دو گزینه ندارد. در واقع و در شرایط سخت کنونی هر تصمیمی برای کشور با خسارات و هزینه های جدی همراه است. با این وصف، می توان با تدبیر و کسب مشارکت از خبرگان و نخبگان جامعه و رسانه ها و دانشگاه ها می توان تصمیماتی با هزینه کمتر اخذ نمود. ایران به ناچار ریسک راه اندازی فعالیت های اقتصادی به رغم هشدارهای منابع پزشکی بهداشتی را پذیرفته، به این امید که مردم ضمن انجام فعالیت های اقتصادی، با رعایت نکات پزشکی و بهداشتی، از گسترش و تشدید بیماری جلوگیری کنند. امری که مردم نیز نشان داده اند آماده مشارکت در این زمینه هستند. در این مسیر البته رسانه ها، انجمن های غیردولتی و خیریه (سمن ها) به همراه فعالیت های آزاد و داوطلبانه به کمک حاکمیت شتافته و تأثیرات قابل توجهی در مدیریت بحران و کاهش درد و رنج های مردم داشته اند و امید است که حاکمیت بستر و زمینه گسترش و تداوم این مشارکت را بیش از گذشته فراهم نماید.
