گفتارنامه: متن پیش رو خلاصه مدیریتی جدیدترین گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است. به گزارش گفتارنامه در این گزارش به تفصیل به وضعیت سیاست ارز ترجیحی دولت پرداخته شده و پیامدهای افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز راهکار مرکز پژوهش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ذکر شده است. متن کامل گزارش را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید. در کنار آن رشد اقتصادی متقی پیش بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد در حالی که در سال ۱۳۵۶، در حدود ۱۴ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (یا سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروههای آسیب پذیر را نشان می دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه ای (و نه حمایتی) اجرا شده اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است.

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کا اختصاص داده شد، هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده CPI و تولید کننده PPI از اسفند ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۱۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد، تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی سال گذشته واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند. مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

در نتیجه با مقایسه منافع احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست. پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان از منابع آزاد شده، سیاست های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت. این مطالعه به بررسی سیاست های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی می پردازد.

یارانه ها در ایران و انواع مختلف اختصاص و پرداخت آن موجب شده تا برآورد دقیقی از میزان بارانه پرداختی به هر ایرانی به دست نیاید. با این حال نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه رو است. به طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منایع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.

بررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۲ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد. هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.

بنابراین با توجه به ضعف سیستم یارانه ای کنونی، سعی داریم تا از منابعی که برای این امر اختصاص داده شده برای یک سیاست حمایتی بهینه استفاده کنیم. نتایج بررسی انواع سیستم های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آنها، نشان می دهد که در بیشتر کشورهای دنیا سیاست حمایتی به سمت روش های پرداخت نقدی حرکت کرده است. نگاهی به پراکندگی متداول ترین برنامه های سیاستی دنیا نشان می دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی نبوده و ۱۲ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست های پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است.

ازاین رو سیاستهای پرداخت نقدی به سیاست های کالایی و یا هر روش دیگر غیر نقدی ترجیح داده می شود سیاست های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت. حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاههای اجرا و نهادهای گسترده نسبت به روش های غیرنقدی ارجحیت دارند. با این حال پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش فرض هایی است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی شود. از جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد. همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد کند.

از طرف دیگر ممکن است سیاستگذار دغدغه تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد. هرچند پرداخت کالایی نمی تواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند. کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد. با این حال تا حدی می تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد. راه حلی که در این زمینه مطرح می شود یارانه نقدی – کالایی است، به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار می گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد، در این شرایط هرچند نسبت به روش صرفا نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهمتر اینکه از آنجایی که به طور معمول سیاستگذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاستگذار در زمینه اجرا دارد. به همین جهت در این مطالعه روش پرداخت نقدی – کالایی پیشنهاد شده که در قسمت انتهایی گزارش در پیشنهادها به تفصیل به آن پرداخته شده است.

تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی – کالایی این سوال را ایجاد می کنند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸/۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز گاو و گوساله، تخم مرغ برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸/۳ میلیارد دلار اختصاصی که به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸/۳ میلیارد دلار به عنوان منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است. در گزارش های آتی مرکز پژوهش ها به روش های حمایت از تولید کننده پرداخته خواهد شد.

برای دستیابی به براوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف کننده از روش های محاسبه جبران رفاه از دست مصرف کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده است.

به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله). مرغ، تخم مرغ روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع مورد نیاز خانوار برای جبران (معیار CV) محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت ها تغییر پیدا کرده را محاسبه می کند.

سناریوهای مختلف و نتایج به دست آمده از آن به تفصیل در طول گزارش و در پیوست آن ارائه شده، اما به طور خلاصه باید عنوان داشت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از ۴۰۰۰ تومان در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۱۲ هزار تومان در بهمن ماه ۱۳۹۷، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا شود، مقدار جبران خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران راه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ و با آبان ماه ۱۳۹۷ صورت گیرد، به طور متوسط برای کلی دهک ها در سطح کشور، به ترتیب ۸۸ و ۴۲ هزار تومان در ماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا بوده و افزایش هزینه مصرف کننده در سایر بخش ها را پوشش می دهد.

این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمتها در آبان ماه ۱۳۹۷، اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه برابری قیمت آنها (نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ که پس از آن سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شد) شود، به طور سرانه بر اساس معیار CV هر فرد به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ۴۴ هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا این تغییر را بپذیرد. اگر بخواهیم بر اساس قیمت های اسفندماه ۱۳۹۶ بسنجیم، در اسفندماه ۱۳۹۶ هر فرد به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ماهیانه ۸۸ هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا را بپذیرد شایان ذکر است که این محاسبات بسیار وابسته به سطح قیمتها در زمان محاسبه است. یعنی به عنوان مثال میزان جبران مصرف کننده در آبان، آذر و… با هم متفاوت است.

در مجموع با توجه به موارد مطرح شده که در طول گزارشی به تفصیل به آن پرداخته شده است، پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها برای سیاست جایگزین ارز ترجیحی به شرح زیر است: سیاست حمایتی تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می شود. مبلغ ۸۲۹۷میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ بر اساسی اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی – کالایی تنها از محل این منبع قابل پرداخته است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تامین نشونه پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تامین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی – کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعه در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.

منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و با تغییرات نرخ ارز تفییر خواهد کرد برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.