گفتارنامه: یکی از آسیب های اقتصاد کشور در طول ده های گذشته داشتن نگاه متمرکز در بودجه ریزی و تخصیص منابع و اختیارات کم استان ها در این زمینه است.
این مشکل جدی در دولت های مختلف صرف نظر از گرایش سیاسی این دولت ها وجود داشته و موجب شده فرصت های فراوانی برای توسعه و شکوفایی استان ها از دست برود.
بارها پیش آمده که استاندار یک استان برای حل مشکل یک پروژه استانی به چند وزارتخانه و یا سازمان برنامه و … مراجعه کرده و در نهایت اگر خیلی خوش شانس بوده توانسته آن مشکل را برطرف کند.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد تفویض اختیارات بیشتر به استان ها و باز گذاشتن دست استانداران برای تصمیم گیری های اقتصادی و همچنین توجه ویژه به استان های محروم می تواند برگ برنده ای برای دولت جهت رونق تولید و توسعه متوازن همه استان ها باشد.
به نظر می رسد که دولت تدبیر و امید نیز اهمیت این موضوع را درک نموده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته در این خصوص گفت: «بودجه ۹۹ را به گونه‌ای طراحی و برنامه ریزی می‌کنیم که استان‌ها و مناطق کمتربرخوردار بتوانند از اعتبارات متناسبی بهره ببرند تا عدالت و توازن در بین استان‌ها روزبه روز بیشتر شود.»
محمدباقر نوبخت در هفتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور افزود: «استان‌هایی که درآمد‌های قابل توجهی دارند، باید به استان‌های کمتر برخوردار کمک کنند.»
وزیر کشور نیز دو ماه پیش تاکید کرد: «افزایش اختیارات استانداران برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می تواند به دولت کمک جدی کند تا در شرایط جنگ اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم.»
باید توجه داشت که یکی از نیازهای کنونی کشور سرعت در تصمیم گیری ها البته با رعایت دقت است. افزایش اختیارات استانداران در حوزه های مختلف، سرعت تصمیم گیری ها را افزایش می دهد زیرا استانداران که در مرکز استان مستقر بوده و در فضای تصمیم گیری قرار دارند، بیشتر از سایر مدیران کشوری از نیازهای مناطق تحت مدیریت خود باخبرند. در واقع، هدف از افزایش اختیارات استانداران، حرکت به سمت متمرکز نبودن تصمیم گیری در تهران است. تا جایی که مقررات اجازه می دهد، تصمیم ها می تواند در خود استان گرفته شود.
البته طبیعی است وقتی اختیاری تفویض می شود، در قبال آن مسئولیت هم افزایش می یابد و این دو با هم تناسب دارند. کسی که اختیار را تفویض می کند، می تواند مرجع سوال کننده هم باشد. در نتیجه، پاسخگویی استانداران به مرجعی است که اختیارات را تفویض می کند و این مرجع، دولت و وزارت کشور است.
بدون تردید، چنانچه عزم دولت برای افزایش اختیارات استانداران در شرایط کنونی اجرایی گردد عامل مهمی برای رشد و توسعه متوازن استان ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می باشد.
